تأجيل قضية أستوديو قناة الأطلس المشمع

بسبب تغيّب القاضية
تأجيل قضية أستوديو قناة الأطلس المشمع
أرجأت أمس محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة بت النظر في قضية تكسير أختام الأستوديو المشمع التابع لقناة الأطلس بسبب تغيب القاضية عن جلسة المحاكمة وهو الملف المتابع فيه أبن المالك الأصلي للأستوديو (ف.مراد) وشقيقا مالك القناة (ب.جمال) و(ب.كمال) بجنحة المشاركة في كسر الأختام.
واستأنف المتهمون الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي أمحمد والقاضية بإدانتهم بالحبس النافذ عامين بناء على الوقائع المتابعين بها والتي تعود إلى تاريخ 19 جوان الفارط عندما أمر وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد مصالح الدرك الوطني بغلق وتشميع الأستوديو الذي يسجل فيه البرنامج (كي حنا كي الناس) الذي تنتجه شركة ناس برود لمالكها يسعد ربراب وبثته قناة كا بي سي بعدما تبين أن الأستوديو المؤجر كان محل تشميع منذ غلق قناة (الأطلس) سنة 2014 وعليه تم توقيف مدير شركة (ناس برود) رفقة مالك الأستوديو ومؤجره ومخرج البرنامج للتحقيق معهم وأمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة سيدي أمحمد بإيداع مالك الأستوديو والأخوين المؤجرين رهن الحبس بالمؤسسة العقابية للحراش وتم سماع مهدي بن عيسى كشاهد في القضية الذي تخلف عن جلسة المحاكمة.
واعترف المتهم (ب .كمال) مالك شركة (ألفا بورتكاست) للإنتاج السمعي البصري أنه أبرم عقد إيجار مع شركة ناس برود رغم علمه أن الاستوديو مشمع منذ سنة 2014 وصرح المتهم خلال المحاكمة أنه اعتقد أن التشميع طال القناة وليس الأستديو ما جعله يستغله مرة أخرى مبررا فعله بالضغط المالي الذي كان يعاني منه بسبب الديون وأكد أنه جدد عقد الإيجار مرتين الأولى لمدة ستة أشهر والثانية لمدة ثلاثة أشهر وحسب ما جاء في الملف القضائي فإن شركة الإنتاج السمعي البصري كانت ملك للمدعو (ب.جمال) ولكنه قام بحلها وباع أسهمها لأخيه (ب. كمال) وترتب عن حل الشركة فسخ العقد بين مالك الشركة ومالك المحل بسبب عدم دفع المستحقات في حين أنكر المتهم (ف.مراد) ابن المالك الأصلي للاستوديو ومسيره علاقته بالقضية.