استئناف ملف كسر أقفال استوديو "قناة الأطلس" 18 سبتمبر الجاري

النيابة العامة قبلت طلب الدفاع بالاستئناف في الحكم

قبلت النيابة العامة طلب الاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية سيدي امحمد بالعاصمة، في ملف كسر الأقفال الذي طال استوديو ”الأطلس تي في” المشمع بحكم قضائي عام 2014، القاضية بإدانة ”ب. كمال” مالك شركة ”ألفا بورتكاست” للإنتاج السمعي البصري، وشقيقه ”ب. جمال” و”ف.مراد” ابن المالك الأصلي للاستوديو، ومسيّره، بعامين حبسا نافذا، مع اعادة تكييف وقائع القضية إلى جنحة المشاركة في كسر الأختام.
وستفتح الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة، حسبما علمته ”الفجر” من مصادر قضائية، مجددا في جلسة 18 سبتمبر الجاري الملف الذي تعود وقائعه إلى 19 جوان المنصرم، أين قامت مصالح الدرك الوطني بغلق وتشميع الاستوديو الذي يسجّل فيه برنامج ”كي حنا كي الناس” الذي تنتجه شركة ”ناس برود” لمالكها يسعد ربراب، الذي كان يبث على ”كا. بي سي”، بقرار من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة. ليتبين بأن هذا الاستوديو الذي كان مُؤجّرا لشركة ”الأطلس تي في” من مالكه ”ف.مراد” كان محل تشميع بأمر قضائي منذ غلق قناة ”الأطلس تي في” في 14 مارس 2014، فتم توقيف مهدي بن عيسى مدير شركة ”ناس برود” ومالك هذا الاستوديو ومؤجريه ومخرج برنامج ”كي حنا كي الناس” للتحقيق معهم.
وأمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة سيدي امحمد، بإيداع مالك الاستوديو والأخوين المؤجرين رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش، بتهمة فتح وتشغيل مقر عمل مغلق ومشمّع بقرار قضائي، مع جعل مهدي بن عيسى مدير قناة ”كا.بي.سي ” شاهدا في القضية، حيث أنكر عند سماعه من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص علمه بأن الاستوديو الذي أجري فيه تسجيل برنامج ”كي حنا كي الناس” الذي تنتجه شركة ”ناس برود” وتبثه قناة ”كا. بي. سي” كان محل تشميع منذ 2014، مشددا على أنه وجده مفتوحا وفي حالة نشاط عندما اتفق مع مالكه ومسيره على تأجيره، موضحا أن عقد الايجار بينهما تم بطريقة قانونية عند أحد الموثقين.
وتغيب ذات الشاهد عن مجريات المحاكمة في قضية الحال بمحكمة سيدي امحمد شهر اوت المنصرم، في حين التمس وكيل الجمهورية بادانة كامل المتابعين فيها بخمس سنوات حبسا نافذا، أمام تأكيد المتهم ”ب. جمال” بأنه المسير الأول لشركة ”ألفا بورتكاست” التي توقفت عن النشاط بعد غلق قناة ”الأطلس تي في”، وعيّن كما ذكر بنفسه عوني حراسة يتداولان على حراسة الاستوديو ليلا ونهارا، والذي كان فارغا من العتاد، حسبما جاء في جلسة المحاكمة.
ونفى ذات المتهم تورطه في إزالة شمع الاستوديو، موضحا بأنه تفاجا في شهر جوان المنصرم بانهنه الحارس القضائي لذات الاستوديو المشمع بالرغم من عدم وجود أي وثيقة تثبت ذلك.
ومن جهته أوضح ”ف. مراد”، ابن المالك الأصلي للاستوديو ومسيّره، بأنه جدد عقد إيجار الاستوديو ل”ب.كمال” مالك شركة ”ألفا بورتكاست” للإنتاج السمعي البصري، المتهم الآخر في ذات الملف، بالرغم من علمه بانه مشمع بحكم قضائي، مضيفا أنه وردته معلومات حول وجود إجراءات قضائية لإزالة التشميع عن الاستوديو، ووالده تقدم بطلب لذلك للجهات القضائية المختصة. وصرح المتهم أن مصالح الأمن كانت تحضر باستمرار للاستوديو خلال استضافة شخصيات، فاعتقد أن الأمور كانت تسير بطريقة قانونية، في حين أنكر تورطه في قضية كسر الاقفال.
وأفاد ”ب.كمال”، صاحب شركة ”ألفا بورتكاست” للإنتاج السمعي البصري، بأنه دخل في 2015 إلى الاستوديو لإطفاء العداد بسبب شرارة كهربائية كادت تتلف المكان وأنه ابرم عقدا لتأجيره مع شركة ”ناس برود”، مع علمه بأن الاستوديو مشمع منذ سنة 2014 بعد غلق قناة ”الأطلس. تي في”، لاعتقاده بأن عملية التشميع طالت فقط القناة وليس الاستوديو فاستغله مرة أخرى لتعرضه لضغوطات مالية بسبب الديون التي كانت تلاحقه، موضحا في ذات الصدد أنه جددّ عقد الايجار الخاص بالاستوديو مرتين مع المالك الأصلي في المرة الأولى لمدة ستة أشهر والثانية لثلاثة أشهر، والتي أجر فيها بدوره الاستوديو لفائدة شركة ”ناس برود” لتصوير حصة ”كي حنا كي الناس”.