الدولة تشجع المؤسسات على توظيف مزيد من الشباب

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أمس الاثنين أن برنامج التشغيل للخماسي 2010-2014 يولي اهتماما خاصا للقطاعات التي تتميز باستعمال هائل لليد العاملة، مضيفا أن هذه القطاعات تتمثل لا سيما في قطاع السكن والعمران والأشغال العمومية والنقل والري التي استفادت من أظرفة مالية "معتبرة"، وهو ما يعني أن الدولة تشجع المؤسسات، عمومية كانت أو خاصة، على توظيف مزيد من الشباب·
وقال السيد لوح خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لترقية التشغيل إن قطاع الصناعة سيكون أيضا محل اهتمام مستمر من خلال تنفيذ برنامج إعادة بعث الصناعة الوطنية والتي من بين أهدافها في آفاق 2014 رفع حصة الصناعة في الإنتاج الداخلي الخام إلى 10 بالمائة عوض أقل من 6 بالمائة حاليا·
وأضاف السيد لوح أن برنامج إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في آفاق 2014 سيساهم أيضا كإجراء واسع في خلق مناصب الشغل في قطاعات الصناعة والخدمات·
واما فيما يتعلق ببرامج تشغيل الشباب 350 مليار دينار تم تخصيصها في إطار البرنامج الخماسي من أجل مرافقة الإدماج المهني لحاملي الشهادات الجامعية وشهادات التكوين المهني ودعم خلق المؤسسات المصغرة وتمويل الأجهزة العمومية لترقية التشغيل·
وبغية تنسيق المجهودات المبذولة فقد تم تنصيب اللجنة الوطنية لترقية التشغيل في أوت 2010 تطبيقا للمحور السابع لمخطط العمل الخاص بترقية التشغيل ومحاربة البطالة المصادق عليه سنة 2008·
وتشكل اللجنة فضاء للتشاور والتقييم وإبداء الاقتراحات الضرورية في مجال تنفيذ السياسة الوطنية للتشغيل هذه السياسة التي ستحقق نتائج "إيجابية" خلال السنوات الخمسة القادمة خاصة بالنسبة للشباب إذا طبقت على المستوى المحلي·
وتسهر هذه اللجنة على المساهمة في "ضبط" سوق العمل لا سيما فيما يتعلق بتطوير التأهيلات والمعادلة بين التكوين والتشغيل، كما تعمل على "تسيير" سوق العمل لتحسين نظام المعلومة الإحصائية والمنهجية حول سوق العمل لا سيما تلك المتعلقة بإنشاء مناصب الشغل في مختلف قطاعات النشاط وكذا تحولات سوق العمل·
وتقوم اللجنة بدراسة وتقييم مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة والأعمال والمخططات والاقتراحات المتعلقة بترقية التشغيل والحفاظ عليه·
وإضافة إلى القطاعات الاقتصادية المولدة لأكبر عدد من مناصب الشغل تتشكل اللجنة أيضا من ممثلين عن الإدارات والمؤسسات المتخصصة المكلفة بترقية التشغيل لأداء مهامها على أحسن وجه·
وتضمن جدول أعمال هذه اللجنة التي جرت في جلسة مغلقة إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه وتنصيب اللجان الفرعية المتخصصة إلى جانب دراسة حصيلة التشغيل لسنة 2010 الخاصة بالقطاع·
كما يعكف أعضاء هذه اللجنة خلال هذا الاجتماع على إعداد برنامج العمل لسنة 2011 المتضمن عدة ورشات مرتبطة أساسا بترقية التشغيل وبتشجيع الاستثمار المنتج وكذا بضبط سوق العمل·
وأما فيما يتعلق بالتكفل بالشباب طالبي الشغل من حاملي شهادات التعليم العالي والتكوين المهني فقد منحت لهذا الجانب - حسب المنظمين - "اهتماما خاصا"·
وأما بخصوص الإنجازات التي حققها القطاع لسنة 2010 في مجال التشغيل أوضح الوزير أن مسار إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل الذي شرع فيه منذ سنة 2007 سمح بتنصيب 181.835 طالب شغل تم إدماجهم في القطاع الاقتصادي وفي إطار التنصيب العادي·
في حين تمكن جهاز المساعدة على الإدماج المهني في نفس الفترة - يقول السيد لوح - من إدماج 273.141 طالبي الشغل لأول مرة من بينهم 99.691 من ذوي الشهادات·
وأما أجهزة التشغيل لخلق النشاطات التي تسيّرها الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ساهمت في تحقيق 35.141 مشروع سمحت بخلق 75.937 منصب شغل سنة 2010·