اتّفاقية شراكة بين وزارة التعليم العالي وهيئات التشغيل

م· راضية
من المنتظر أن يتمّ تنصيب واستحداث مقرّات تقنية جديدة بمختلف جامعات ومراكز البحث العلمي عبر القطر الوطني تكون بمثابة مرجع ومرشد تنير طريق الشباب المتخرّجين نحو عالم الشغل، تطبيقا لاتّفاقية الشراكة الموقّعة أمس بين وزارة التعليم العالي ومختلف الهيئات العمومية والمؤسسات التي تضمن التشغيل وفرص العمل للحاصلين على شهادات جامعية·
وسيتمّ من خلال اتّفاقية الشراكة الموقّع عليها أمس، تأسيس مجمّع شراكة بين المؤسسات الجامعية للتكوين ومؤسسات البحث من جهة والهيئات الاجتماعية والاقتصادية لمختلف القطاعات المهنية من جهة أخرى· حيث حظيت كلّ المؤسسات المعنية بهذه الاتّفاقية، منها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة مع عدد من الهيئات العمومية المختصّة في مجال تشغيل الشباب بمقرّات على مستوى الجامعات ومراكز البحث لتقديم الدّعم المادي والتقني لأصحاب المشاريع من خرّيجي الجامعات، كما تمّ بالمناسبة الاجتماع مع أعضاء اللّجنة الوطنية لترقية التشغيل بممثّلي وزارة العمل والتشغيل من أجل العمل على إيجاد تصوّرات جديدة بغرض توسيع دائرة الأجهزة التي توفّر مناصب الشغل للشباب·
هذا، وقد جرت مراسيم التوقيع على الاتّفاقية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، حيث وقّع على الاتّفاقية المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالوزارة حفيظ أوراق ومديري عدد من المؤسسات والهيئات العمومية كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة، وكذا الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة· وقد تزامن التوقيع على الاتّفاقية والأوامر التي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في بيان المجلس الوزاري المنعقد الأسبوع المنصرم، والذي يحثّ على ضرورة إيجاد صيغ وإجراءات جديدة تخلق مناصب شغل قارّة لامتصاص البطالة والظروف الصعبة التي يعيشها الشابّ الجزائري التي امتعض لشأنها ممّا دفعه إلى الخروج إلى الشارع للتعبير عن قلقه على مستقبله وحالة القنوط التي تسود يومياته·
وكان العديد من الشباب القادمين من 12 ولاية قد نظّموا اعتصاما يوم قبل الإمضاء على عقد الشراكة هذا أمام مقرّ وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تنديدا بأوضاعهم المزرية رافعين شعارات تندّد بالتهميش والإقصاء وتعبّر عن امتعاضهم من سياسة المحاباة و"المعريفة" التي تنتهجها مختلف الهيئات التي تمنح التشغيل· حيث كانت من بين أهمّ مطالب هؤلاء تخصيص منحة تقدّر ب 50 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى لكلّ طالب عمل، وضرورة فتح مناصب شغل قارّة للعدد الكافي من البطّالين، مؤكّدين رفضهم لأجهزة وآليات التشغيل المعتمدة، كصناديق ووكالات دعم تشغيل الشباب وضرورة استبدالها بسياسة جديدة تكون أكثر فعالية ومجدية بإعادة توجيه الأموال التي تصرف في هذه الأجهزة نحو إنشاء شركات وطنية كبرى لامتصاص البطالة عوضا من تضييع الأموال والوقت في مشاريع أكثرها غير ناجحة، والمطالبة بإلغاء شركات المناولة والتمييز وترسيم جميع العمّال المتعاقدين وفتح مناصب مالية جديدة في الوظائف العمومية·