هذه تدابير الحكومة لمكافحة البطالة

سلال يؤكد أنها استقرت عند 11 بالمائة رغم الأزمة
**
*إدماج 1.5 مليون طالب عمل وإحداث مناصب دائمة ل 239 ألف شاب
* تمويل أكثر 355 ألف مؤسسة مصغرة مابين 2010 / 2015
كشف الوزير الأول عبد المالك سلال عن حصيلة التشغيل خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2015 حيث سمحت سياسة الحكومة بإدماج أكثر من 1.5 مليون شاب طالب عمل لأول مرة وإحداث مناصب عمل دائمة لصالح أكثر من 239 ألف شابا فيما سجل انتعاش كبير لسوق العمل بارتفاع عروض العمل الواردة في القطاع الاقتصادي بنسبة 70 بالمائة سنة 2014 مقارنة بسنة 2010 الى جانب استقرار معدل البطالة في حدود 11 بالمائة رغم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد بسبب انخفاض الإيرادات البترولية.
وأكد سلال خلال رده على سؤال كتابي للنائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي حول التدابير المتخذة من طرف الحكومة للحد من ظاهرة البطالة أن الحكومة حملت على عاتقها مسؤولية مكافحة الظاهرة والوقاية منها بجعلها إحدى أولويات مخططها حيث عملت على توجيه الجهود نحو دعم وتعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المنتجة للثروة والمنشأة لمناصب الشغل وترقية التكوين المؤهل بغرض تسهيل الإدماج في عالم الشغل وتحسين وعصرنة آليات تسيير سوق العمل.
وشدد الوزير الأول على أن المخطط الوطني لترقية التشغيل ومكافحة البطالة جاء ليكرس ميدانيا مسعى الحكومة من خلال محورين أساسيين الأول يتعلق بترقية مختلف صيّغ العمل المأجور والثاني يتعلق باستحداث النشاطات الاقتصادية وتنمية روح المبادرة المقاولاتية عند الشباب من خلال توجيه تعليمات للسلطات العمومية المختصة للسهر قصد توفير المزيد من مناصب الشغل عبر دعم إنجاز العديد من البرامج والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية المندمجة بموجب المخططات التنموية والمسطرة في مختلف المجالات ( الطاقة الأشغال العمومية الفلاحة الصيد البحري وغيرها) إضافة إلى ترقية مختلف صيغ العمل المأجور لاسيما تلك المقدمة عن طريق جهاز المساعدة على الإدماج المهني عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني وعقود التكوين والإدماج وترقية آلية الوساطة في سق العمل وإضفاء المرونة على إجراءاتها.
إدماج 1.5 مليون طالب عمل وإحداث مناصب دائمة ل239 ألف شاب
وقد أعلن سلال في رده حصيلة سوق العمل خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2015 حيث سجلت نتائج إيجابية على ضوء برنامج الحكومة من خلال انتعاش سوق العمل وارتفاع عروض العمل الواردة من القطاع الإقتصادي سواء العمومي أو الخاص حيث بلغ عددها 400 ألف و734 عرض في سنة 2014 مقابل 234 ألف و666 عرض عمل في سنة 2010 أي بزيادة تفوق نسبة 70 بالمائة.
وفي إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني فكشف الوزير الأول أن الحصيلة المسجلة هي إدماج 1.523.418 شاب طالب عمل لأول مرة وإحداث مناصب عمل دائمة لصالح 239.837 شاب إلى غاية 2015 كما سجل تحسن ملحوظ في نسبة التنصيبات المحققة في إطار نشاط الوساطة حيث انتقل عدد التنصيبات الاقتصادية من 198.776 تنصيب سنة 2010 إلى 366.359 سنة 2014 أي بزيادة تفوق 84 بالمائة بما فيها عقود العمل المدعمة التي ارتفعت من 16.937 إلى 47.262 في نفس الفترة أي بنسبة توفق 179 بالمائة.
تمويل أكثر 355 ألف مؤسسة مصغرة مابين 2010 / 2015
وأكد سلال أنه تم خلال استحداث النشاطات وتنمية روح المقاولاتية لدى الشباب في إطار سياسة دعم إنشاء المؤسسات المصغرة تمويل 355.296 مؤسسة مصغرة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب الصندوق الوطني للتأمين على البطالة سمحت بتوفير أكثر من 756.256 منصب شغل في حين بلغت عدد المشاريع المموّلة منذ انطلاق العمل بهاتين الآليتين 525.657 مشروع وفّر 1.211.260 منصب شغل.
وبخصوص المعدل السنوي لنفقات الميزانية خلال الفترة الممتدة مابين 2008/2013 لعنوان مختلف برامج تشغيل الشباب قد بلغ 115 مليار دينار أي ما يقارب 01 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2010 وهو ما يعكس حسب رئيس الحكومة الإرادة الحقيقية للسلطات العمومية في مجال ترقية الشغل ودعم فرص الإدماج المهني.
وتمسك سلال بمعطيات الديوان الوطني للإحصائيات حول تراجع نسبة البطالة من 29.7 بالمائة سنة 2000 إلى 11.2 بالمائة سنة 2015 وهو المعدل الذي حافظ عليه الى غاية شهر مارس 2016 رغم تعرض البلاد لإنخفاض حاد في الإيرادات البترولية كما انخفض معدل البطالة لدى الفئات العمرية 16-24 من 54.07 بالمائة إلى 27.5 بالمائة من نفس الفترة وتراجع عند الشباب حمالي شهادات التعليم العالي بشكل ملحوظ من 21.4 بالمائة سنة 2010 إلى 14.1 سنة 2015.
وذكر الوزير الأول في السياق ذاته بالتدابير التي أقرها القانون رقم 21-06 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006 المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل التي بمقتضاها يتكفل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بأعباء التخفيضات التي تخص الاقتطاعات الاجتماعية لفائدة أرباب العمل إضافة إلى التدابير الرامية على تخفيض المساهمة الشخصية ومعدلات الفائدة على القروض البنكية وتمديد فترة التأجيل بسنة واحدة لتعويض الفوائد وبثلاث سنوات لدفع اصل دين القرض البنكي وكذا قروض بدون فوائد إضافية لتغطية تكلفة استئجار محل للقيام بنشاط مشيرا إلى أن مسعى الحكومة ينصب أساسا على تحقيق نمو اقتصادي مستديم باعتباره الوحيدة لخلق مناصب عمل دائمة.