تحسين الخدمات المقدمة لمرضى الكلى بالطارف

بفضل بطاقة الشفاء والتطبيق هنا
تحسين الخدمات المقدمة لمرضى الكلى بالطارف
ساهمت العمليتان الرائدتان في استخدام بطاقة الشفاء بمراكز تصفية الكلى والتطبيق (هنا) اللتين تم إطلاقهما في ولاية الطارف في تحسين التكفل بالمؤمنين اجتماعيا حسب ما أعرب عنه مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على هامش تدشين الأبواب المفتوحة حول تمديد آجال تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي.
وأكد السيد عبد الله جويني بأن بطاقة الشفاء التي يستخدمها المرضى المصابون بالقصور الكلوي تتضمن المعلومات الهامة للمريض مشيرا إلى أن هذه البطاقة تسمح بتسهيل الحصول على موعد للقيام بحصص تصفية الكلى وأردف بأنه منذ انطلاق العملية في شهر سبتمبر المنصرم استفاد ما لا يقل عن 119 مريض يحتاجون لحصص تصفية الكلى من هذه البطاقة.
وتتعلق العملية الثانية بالتطبيق هنا والذي يتمكن من خلاله المؤمن الذي يملك بريدا إلكترونيا متابعة خطوات معالجة ملف تعويض الوصفات الطبية ومواعيد المراقبة الطبية على وجه الخصوص مشيرا إلى أن هذه الخدمة تجنب المؤمن عناء التنقل إلى غاية مقر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية أو إحدى وكالاته وبعد أن أكد بأن الهدف من هذه الأبواب المفتوحة هو تمكين أرباب العمل من تسوية وضعياتهم و وضعيات موظفيهم تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أوضح ذات المسؤول بأن هذه التظاهرة تعمل على توسيع نطاق نشر المعلومات المتعلقة بتسوية ملف الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و الاستجابة لجميع انشغالات أرباب العمل ضمن هذا السياق.
ووزعت مطويات وملصقات تسلط الضوء على أهمية هذه العملية التي ستتواصل إلى غاية 31 ديسمبر 2016 على الزوار لاسيما أرباب العمل المدعوين للتقرب من مصالح تحصيل المستحقات بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء للاستفادة من إلغاء الزيادات و عقوبات التأخير وهي فرصة يتعين اغتنامها من أجل التمكن من تسديد الاشتراكات غير المسددة قبل نهاية السنة الجارية حسب ما تم إيضاحه و ارتفع عدد أرباب العمل بولاية الطارف إلى 3404 منهم 117 تابعين للقطاع العام الاقتصادي و139 إدارة و 2972 من القطاع الخاص حسب ما أوضحه ذات المصدر مشيرا إلى أن عدد طلبات تمديد آجال تسديد المستحقات بلغ في 30 سبتمبر المنصرم 138 تمت الموافقة على 137 منهم.
وخلال هذه الأبواب المفتوحة تم تسليط الضوء على أهمية هذا الإجراء التدبيري الذي يندرج ضمن إستراتيجية قطاع العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي.