قطع الكهرباء عن 4 بلديات في بومرداس بسبب تراكم الديون

القرار سيشمل كل المؤسسات الأخرى المتخلفة
قطع الكهرباء عن 4 بلديات في بومرداس بسبب تراكم الديون
قامت مؤسسة توزيع الكهرباء لبومرداس بقطع استهلاك الكهرباء عن 4 بلديات (الثنية وبومرداس وسيدي داود وبودواو بسبب تراكم وتفاقم ديون الاستهلاك حسب ما أفاد به مدير الوكالة.
وأكد بيتر عبد القادر بأن عملية قطع التزود بالكهرباء ستشمل كل بلديات الولاية (المتبقية 28 بلدية) التي رفضت دفع ديونها لدى المؤسسة التي بلغت إجمالا نحو 360 مليون دج و حسب نفس المصدر فإن عملية القطع الحالية سبقتها عملية أخرى جرت قبل ماي الماضي حيث مست كل من بلديات بومرداس وخميس الخشنة و بودواو وزموري وأولاد موسى ومن خلال التشاور مع البلديات الأخيرة تم التوصل آنذاك- يضيف المصدر- إلى اتفاق تقوم بموجبه البلديات -مقابل استرجاع استهلاك الكهرباء- بدفع ديونها المستحقة خلال شهرين إلا أن هذه الأخيرة (لم تحترم وعودها) وتم على إثر ذلك حرمانها من الكهرباء و دون إعذار مسبق. وبعدما أكد السيد بيتر بأنه (لن يتم إرجاع) التيار الكهربائي للبلديات المذكورة دون دفع ديونها مسبقا شدد على أن حملة قطع الكهرباء تشمل كل الهيئات والإدارات والمؤسسات الأخرى التي لها ديون و لن تنتهي (الحملة) حتى يتم استرداد كل المستحقات المالية للمؤسسة.
وقال نفس المصدر بأن الوضعية المالية الصعبة لمؤسسة سونلغاز التي أصبحت (تثقل) كاهلها و(ترهن) تنمية استثماراتها دفعتها لتنفيذ هذه الحملة مشددا على أن (المهمة ليست سهلة) و لكن ليس هناك خيار آخر أمام تفاقم مستحقاتها المالية الإجمالية التي وصلت إلى غاية نهاية أوت الماضي إلى نحو 1.900 مليون دج وتعود غالبية المستحقات إلى المواطنين العاديين بما يقرب من 660 مليون دج تليها البلديات بزهاء 360 مليون دج و مصالح الأمن المختلفة بنحو 150 مليون دج والمديريات الولائية بقرابة 35 مليون دج ومصالح الصحة والمياه والاتصالات بزهاء 100 مليون دج.
وفي نفس إطار استرداد المستحقات أودعت المؤسسة إلى غاية جويلية الماضي أزيد من 13.600 قضية لدى العدالة جراء عدم تسديد فواتير الاستهلاك ومختلف التعديات والغش والسرقات التي تتعرض لها المؤسسة يوميا وفصلت العدالة من مجمل القضايا المذكورة في أزيد من 4100 قضية واسترجعت المؤسسة جراء ذلك مستحقات مالية لا تقل عن 65 مليون دج.
يذكر أن كمية استهلاك الكهرباء عبر الولاية عرفت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا بنسبة تزيد عن 30 بالمائة حيث انتقلت من 900 جيغاواتر سنة 2009 إلى 1200 جيغاواتر سنة 2012 وإلى ما يزيد عن 1300 جيغاواتر حاليا.