كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز السيد نور الدين بوطرفة أمس الثلاثاء أن الجزائر ستستثمر حوالي 60 مليار دولار في مجال الطاقات المتجددة في آفاق سنة 2030، مؤكدا أن هذه الاستثمارات الضخمة قد تصل إلى 70 مليار دولار وستخصص لإنتاج 12000 ميغاواط من الطاقة الشمسية الموجهة إلى السوق المحلية· وذكر السيد بوطرفة في تصريح للإذاعة الوطنية أن شركة سونلغاز التي كلفت بتنفيذ هذا برنامج تتوقع بلوغ 650 ميغاواط من الكهرباء المنتجة انطلاقا من هذه الطاقات البديلة سنة 2015 وتنوي رفع هذا الإنتاج إلى 2700 ميغاواط في آفاق 2020 و12000 ميغاواط سنة 2030· ومن بين 12000 ميغاواط الموجهة للسوق الوطنية 2000 منها ستنتج من الطاقة الهوائية و2800 ميغاواط من محطات توليد عبر الصفائح الكهروضوئية و7200 ميغاواط من المحطات الحرارية حسب توقعات هذا البرنامج الذي تمت المصادقة عليه يوم الخميس الفارط خلال مجلس الوزراء· وشدد السيد بوطرفة على أنه يتعين تقليص تكاليف هذه المشاريع لأن سعر الكهرباء المستخرج من الغاز "مكلف" كما قال إذا ما تم حساب تكلفة دعم سعر الغاز التي تقدر ب8 ملايير دولار سنويا· كما يشتمل البرنامج المسطر لهذا الغرض حسب نفس المتحدث إنتاج 10 آلاف ميغاواط بالشراكة وتوجه للتصدير، مذكرا بأن الجزائر ليست "مستعدة للمغامرة لوحدها بتمويل هذه المشاريع التي قد تبلغ تكلفتها 60 مليار دولار"· وأضاف أن التكلفة الإجمالية للمشاريع المدرجة لصالح السوق المحلية والتصدير قد تصل إلى 120 مليار دولار لإنتاج 22000 ميغاواط سنة 2030، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم في خلق 200.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر· وتوقع الرئيس المدير العام لسوناطراك أن نسبة الاستفادة من الطاقات المتجددة في الجزائر ستبلغ حوالي 40 بالمائة معلنا عن مشروع تطوير نظام عد خاص بالأسر التي ترغب في إنتاج كهربائها الخاص· وسيسمح هذا النظام الذي سيتم وضعه وإنتاجه بفضل مهارة جزائرية بحساب الكميات المستهلكة من قبل كل أسرة والفائض الذي سيتم دفعه في الشبكة العمومية· وأضاف السيد بوطرفة أن سونلغاز التي تعاني من صعوبات مالية بحاجة إلى 6000 مليار دج في آفاق 2030 لتغطية كل استثماراتها مؤكدا أهمية قرار الحكومة بإيلاء 1 بالمئة من مداخيل الجباية البترولية لتمويل هذا البرنامج· واعتبر السيد بوطرفة من جهة أخرى أن مراجعة قانون الصفقات العمومية ورفع التجريم عن فعل التسيير إجراءان من شأنهما تحرير مبادرات المؤسسات· وقال أن "الكثير من القوانين تضر بالمؤسسة كما لا يجب تقييد المبادرات لأن هذا يدمر المؤسسة التي من المفروض أن تكون مربحة ولكن وفقا للأخلاقيات والنزاهة"· وأوضح في هذا الصدد أن قرار تشديد قانون الصفقات العمومية قصد مكافحة الرشوة صادر عن تصور السلطات العمومية المتمثل في المراقبة بشكل أفضل في مرحلة أولى من أجل تحسين التسيير في مرحلة لاحقة، مضيفا: "نغلق حتى نفتح جيدا بعدها· هذا هو المسعى الذي تم مباشرته بالنسبة للمشاكل التي تم طرحها بشأن الشراكة والأسواق بالتراضي"·
