60 مليار دولار للاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية آفاق 2030

ستساهم في خلق 200 ألف منصب شغل..

«سونلغاز» بحاجة إلى 6 آلاف مليار دينار لتغطية كل استثماراتها
تعتزم الجزائر استثمار حوالي 70 مليار دولار في مجال الطاقات المتجددة في آفاق سنة 2030، لإنتاج 12000 ميغاواط من الطاقة الشمسية الموجهة إلى السوق المحلية، وتتوقع شركة «سونلغاز» التي كلفت بتنفيذ هذا البرنامج بلوغ 650 ميغاواط من الكهرباء المنتجة انطلاقا من هذه الطاقات البديلة سنة 2015، وتسعى إلى رفع الإنتاج إلى 2700 ميغاواط في آفاق 2020 و12 ألف ميغاواط سنة 2030.
أكد الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز «نور الدين بوطرفة» أمس أن الجزائر ستستثمر حوالي 60 مليار دولار في مجال الطاقات المتجددة في آفاق سنة 2030، وأوضح «بوطرفة» في تصريح للإذاعة الوطنية أن هذه الاستثمارات الضخمة قد تصل إلى 70 مليار دولار، وستخصص لإنتاج 12000 ميغاواط من الطاقة الشمسية الموجهة إلى السوق المحلية، وأضاف أن شركة «سونلغاز» التي كلفت بتنفيذ هذا برنامج تتوقع بلوغ 650 ميغاواط من الكهرباء المنتجة انطلاقا من هذه الطاقات البديلة سنة 2015، وتنوي رفع هذا الإنتاج إلى 2700 ميغاواط في آفاق 2020 و12 ألف ميغاواط سنة 2030.
ومن بين 12 ألف ميغاواط الموجهة للسوق الوطنية ستنتج 2000 ميغاواط منها من الطاقة الهوائية و2800 ميغاواط من محطات توليد عبر الصفائح الكهروضوئية و7200 ميغاواط من المحطات الحرارية، حسب توقعات هذا البرنامج الذي تمت المصادقة عليه يوم الخميس الفارط خلال مجلس الوزراء.
وأضاف «بوطرفة» أنه يتعين تقليص تكاليف هذه المشاريع لأن سعر الكهرباء المستخرج من الغاز «مكلف، إذا ما تم حساب تكلفة دعم سعر الغاز التي تقدر ب8 ملايير دولار سنويا».
كما يشتمل البرنامج المسطر لهذا الغرض، حسب ذات المتحدث، إنتاج 10 آلاف ميغاواط بالشراكة توجه للتصدير، مذكرا بأن الجزائر ليست «مستعدة للمغامرة لوحدها بتمويل هذه المشاريع التي قد تبلغ تكلفتها 60 مليار دولار»، وأضاف أن التكلفة الإجمالية للمشاريع المدرجة لصالح السوق المحلية والتصدير قد تصل إلى 120 مليار دولار لإنتاج 22 ألف ميغاواط سنة 2030، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم في خلق 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وتوقع الرئيس المدير العام ل«سونلغاز» أن نسبة الاستفادة من الطاقات المتجددة في الجزائر ستبلغ حوالي 40 بالمائة، معلنا عن مشروع تطوير نظام عد خاص بالأسر التي ترغب في إنتاج كهربائها الخاصة.
وسيسمح هذا النظام الذي سيتم وضعه وإنتاجه بفضل مهارة جزائرية بحساب الكميات المستهلكة من قبل كل أسرة والفائض الذي سيتم دفعه في الشبكة العمومية، وفي هذا الصدد أضاف «بوطرفة» أن سونلغاز التي تعاني من صعوبات مالية بحاجة إلى 6 آلاف مليار دينار في آفاق 2030 لتغطية كل استثماراتها، مؤكدا أهمية قرار الحكومة بتخصيص 1 بالمائة من مداخيل الجباية البترولية لتمويل هذا البرنامج.
ومن جهة أخرى اعتبر «بوطرفة» أن مراجعة قانون الصفقات العمومية ورفع التجريم عن فعل التسيير إجراءان من شأنهما تحرير مبادرات المؤسسات، وقال أن «الكثير من القوانين تضر بالمؤسسة كما لا يجب تقييد المبادرات لأن هذا يدمر المؤسسة التي من المفروض أن تكون مربحة و لكن وفقا للأخلاقيات والنزاهة»، وأوضح في هذا الصدد أن قرار تشديد قانون الصفقات العمومية قصد مكافحة الرشوة صادر عن تصور السلطات العمومية المتمثل في المراقبة بشكل أفضل في مرحلة أولى من أجل تحسين التسيير في مرحلة لاحقة، وأضاف قائلا «نغلق حتى نفتح جيدا بعدها، هذا هو المسعى الذي تم مباشرته بالنسبة للمشاكل التي تم طرحها بشأن الشراكة والأسواق بالتراضي».