الرئيس يأمر بتعزيز دولة القانون

في توجيهاته للمجلس الدستوري
**
ب. ل
كشف رئيس المجلس الدستوري السيد مراد مدلسي أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حثّ أعضاء المجلس بمناسبة أدائهم اليمين الدستورية على (تعزيز دولة القانون) وهو (الشغل الشاغل لمؤسسات الدولة) ويبدو أن الرئيس بوتفليقة يراهن كثيرا على (مجلس مدلسي) لإرساء دعائم دولة القانون المنشودة وهي دولة لا صوت يعلو فيها فوق صوت القانون.
وقال مدلسي في تصريح للصحافة عقب مراسم أداء اليمين أن الرئيس بوتفليقة قدم جملة من التوصيات ترمي إلى (تعزيز دولة القانون الذي هو الشغل الشاغل لمؤسسات الدولة بما فيها المجلس الدستوري).
وأضاف السيد مدلسي أن أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الذي جاء طبقا للمادة 183 للدستور نعتبره كإلتزام لكل أعضاء المجلس الدستوري لكي يؤدون مهامهم كاملة تطبيقا للدستور .
وبمناسبة تأدية اليمين الدستورية هنأ رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي وأعضاء المجلس متمنيا لهم النجاح في أداء المهام المنوطة بالمجلس والتي توسعت من خلال المراجعة الدستورية الأخيرة.
ويعتبر المجلس الدستوري الذي أدى رئيسه وأعضاؤه يوم الثلاثاء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤسسة مستقلة تسهر على احترام دستورية القوانين وقانونية مختلف الانتخابات.
ويتكون المجلس الدستوري الذي يتمتع باستقلالية إدارية ومالية من اثني عشر (12) عضوا منهم أربعة يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس ونائب رئيس المجلس وكذا عضوين (2) منتخبين من المجلس الشعبي الوطني واثنين (2) آخرين ينتخبهم مجلس الأمة واثنين (2) تنتخبهم المحكمة العليا واثنين (2) ينتخبان من مجلس الدولة.
وقد تعززت وتوسعت مهام المجلس الدستوري من خلال المراجعة الدستورية لشهر فيفري الأخير حيث تم إدراج عديد المواد تتعلق بصلاحيات هذه الهيئة.
ويعين رئيس الجمهورية لعهدة واحدة مدتها 8 سنوات كل من رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري أما أعضاء المجلس الآخرين فيضمنون عهدة واحدة مدتها 8 سنوات ويتم تجديد النصف كل أربع سنوات.
كما يتعين على أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين أن يبلغوا سن الأربعين كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم والتمتع بخبرة مهنية مدتها 15 سنة على الأقل في مجال التعليم العالي في العلوم القانونية والقضاء أو في مهنة المحاماة لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة أخرى لدى الدولة.
ويقوم المجلس الدستوري بإشعار من رئيس الجمهورية بإعطاء رأي إلزامي حول دستورية القوانين العضوية بعد مصادقة البرلمان عليها.
كما يقوم بإشعار هذه الهيئة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول. كما يمكن ل50 نائبا أو 30 عضوا بمجلس الأمة إشعار المجلس الدستوري.
وكان رئيس وأعضاء المجلس الدستوري قد أدوا يوم الثلاثاء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وذلك طبقا للمادة 183 من الدستور.
وقد هنأ رئيس الجمهورية بهذه المناسبة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري متمنيا لهم النجاح في أداء المهام المنوطة بالمجلس.
وحضر مراسم أداء اليمين الدستورية كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة والوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد أويحي.
كما حضر كل من وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ورئيس المحكمة العليا سليمان بودي ورئيسة مجلس الدولة سمية عبد الصدوق.