هكذا تصحّح أخطاء عقود الحالة المدنية مستقبلا..

أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح، بالجزائر العاصمة، ان مشروع القانون الجديد المتعلق بالحالة المدنية يمكن من "تصحيح أخطاء الحالة المدنية من أي مكان وفي أي وقت".
وقال لوح خلال عرضه لمشروع القانون خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ان"الأخطاء الواردة في عقود الحالة المدنية تعد من أكبر المشاكل التي يعاني منها المواطن"، مبرزا أن مشروع هذا القانون "يقترح عدة تعديلات ايجابية، منها إمكانية تصحيح أخطاء عقود الحالة المدنية من أي مكان وفي أي وقت".
ويتم ذلك --حسب الوزير-- من خلال "استعمال الوسائل الالكترونية في تقديم الطلبات المتعلقة بعقود الحالة المدنية والاوامر القضائية والاحكام الصادرة بشأنها أو ارسالها بالطريق الالكتروني".
كما يتيح هذا المشروع "إبطال عقود الحالة المدنية الخاطئة أمام أي محكمة عبر التراب الوطني ويقدم الطلب من قبل المعني مباشرة او من قبل ضابط الحالة المدنية".
وفي نفس الاطار وبهدف القضاء على ظاهرة الأخطاء في وثائق الحالة المدنية، أوضح لوح أنه تم الاتفاق على إجراء تكوين مشترك يجمع وكلاء الجمهورية والمكلفين بالاشراف على الحالة المدنية التابعين لمصالح وزارة الداخلية وكذا بالمراكز القنصلية.
ولدى تقديمه لمشروع هذا القانون، أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ان هذا المشروع يهدف إلى "التكيف مع المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بعصرنة آليات تسيير المرفق القضائي من جهة وتحسين و ترقية الخدمات المقدمة للمواطن من جهة أخرى من خلال استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة و استعمال التوقيع الإلكتروني في المجال القضائي".
بطاقة مهنية بيومترية للقضاة وموظفي العدالة
وكشف الطيب لوح أن مصالحه ستصدر قريبا بطاقة مهنية بيومترية للقضاة وموظفي العدالة من اجل تسهيل الإجراءات الإدارية المهنية، كاستخراج مختلف الوثائق المهنية الكترونيا دون الحضور إلى مقر وزارة العدل.
وقال لوح إنه سيتم " قريبا إصدار بطاقة مهنية بيومترية للقضاة وباقي موظفي قطاع العدالة بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية "، مبرزا أن هذه البطاقة " تتيح للقاضي استخراج شهادة العمل وكشف الأجر وشهادة عطلة السنوية ممضاة الكترونيا دون التنقل الى مقر الوزارة".
وأوضح لوح ان وزارة العدل " قطعت أشواطا كبيرة" فيما يخص هذا المشروع.
من جهة أخرى جدد لوح التأكيد على أن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فيما يخص عصرنة قطاع العدالة "أعطى قفزة نوعية " فيما يخص الاعتماد على وسائل التكنولوجيات الحديثة، وذلك من خلال ترقية أساليب التسيير الإداري والقضائي وادماج تقنية التصديق والتوقيع الالكترونين بالإضافة الى تقنية المحاكمة عن بعد التي "حلت الكثير من العراقيل".