الأوروبيون يواجهون ضغوطا لتجميد أرصدة أعوان مبارك

بحث وزراء مالية الاتحاد الاوروبي أمس الثلاثاء خلال اجتماع في بروكسل طلب القاهرة تجميد أرصدة مسؤولين مصريين عملوا خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك بعدما أعلنت عدة دول أوروبية عن تلقي طلبات في هذا الصدد.
وفي واشنطن أعلن مسؤول في الخارجية الأمريكية أيضا أن الولايات المتحدة تلقت طلبا من السلطات المصرية لتجميد أرصدة مسؤولين مصريين سابقين.
وأعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو لوكالة فرانس برس أن السلطات المصرية طلبت من فرنسا تجميد أرصدة مسؤولين مصريين سابقين "باستثناء الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته".
وقال فاليرو "تلقينا طلبا من السلطات المصرية بتجميد أرصدة مسؤولين مصريين سابقين". واضاف "ندرس هذا الطلب ونتعاون بالتاكيد مع السلطات المصرية"، موضحا أن هذا الطلب "لا يشمل الرئيس السابق حسني مبارك ولا أفراد عائلته".
وفي لندن أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عن تلقي "طلب من الحكومة المصرية بتجميد ارصدة عدة مسؤولين مصريين سابقين".
وقال "وبالطبع فاننا سنتعاون مع هذا الطلب ونعمل مع الاتحاد الاوروبي والشركاء الدوليين كما فعلنا في حالة تونس" في إشارة إلى تجميد الاتحاد الاوروبي أرصدة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وعائلته.
وتابع هيغ "إذا وُجد أيُّ دليل على وجود أمر غير قانوني أو اساءة استخدام أرصدة الدولة، فسنتخذ عملا حازما وسريعا".
كما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية لوكالة فرانس برس الاثنين عن تلقي الطلب نفسه. وقال المتحدث "تلقينا طلب مساعدة قضائية من السلطات المصرية يتصل بتجميد ارصدة اعضاء سابقين في الحكومة والبرلمان المصريين". واضاف "ندرس حاليا هذا الطلب".
والطلب نفسه بتجميد أرصدة مسؤولين مصريين سابقين قدم إلى الولايات المتحدة كما أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية.
وقال هذا المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه إن الطلب "لا يشمل مبارك نفسه". وأوضح "لقد تلقينا طلبات تتعلق بمسؤولين آخرين".
ومن جانب آخر قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن وزراء المالية الاوروبيين قرروا، وبطلب من بريطانيا خصوصا، طرح مسالة احتمال تجميد ارصدة سبعة مسؤولين مصريين سابقين على البحث خلال لقاء الثلاثاء في بروكسل.
وقال "هناك ستة أو سبعة مصريين على اللائحة لكنها لا تشمل بالتأكيد مبارك".
ولم توضح أي من العواصم الاوروبية الثلاث على الفور قيمة الارصدة المعنية ولا الشخصيات المعنية. لكن جميعها لم تأت على ذكر اسم الرئيس السابق حسني مبارك في اطار هذه الطلبات. وبحسب الصحافة البريطانية فان مبارك قد يكون لديه ارصدة بقيمة ملايين الأورو في بريطانيا.
وفي المقابل، أعلنت الحكومة السويسرية الجمعة الماضي انها قررت التجميد الفوري لأي أموال أو عقارات يحتمل أن يملكها الرئيس المصري حسني مبارك والمقربون منه في الكونفدرالية.
ويدفع استثناء مبارك وعائلته من أي طلبات لتجميد الأموال، ليُلقي مزيداً من الشكوك حول الصفقة التي قيل إن مبارك عقدها مع القيادة العليات للقوات المسلحة لتنحيه عن الحكم مقابل عدم متابعته وعائلته قضائيا ولا المساس بأرصدته المالية وكذا تحضير عمر سليمان لانتخابات الرئاسة القادمة.
* يدفع استثناء مبارك وعائلته من أي طلبات لتجميد الأموال، ليُلقي مزيداً من الشكوك حول الصفقة التي قيل إن مبارك عقدها مع القيادة العليات للقوات المسلحة لتنحيه عن الحكم مقابل عدم متابعته وعائلته قضائيا ولا المساس بأرصدته المالية وكذا تحضير عمر سليمان لانتخابات الرئاسة القادمة.