الجزائر تتجه نحو تجاوز الأزمة الاقتصادية

تشير المؤشرات الاقتصادية الدولية إلى أن الجزائر تتجه نحو تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعصف بها جراء تراجع مداخيل البترول وفي هذا الخصوص تتجه الحكومة إلى تجاوز أزمة الميزانية لعدة أسباب من بينها تعافي السوق البترولية العالمية، حيث إن أسعار البترول شهدت ارتفاعا مطردا منذ إعلان الاتفاق الدولي للدول المنتجة للنفط والخاص بخفض الإنتاج بمستوى قياسي يقدر ب1,8 مليون برميل يوميا، حيث تعافت السوق الدولية بتحسن الأسعار، بعدما سجل البترول أعلى مستوى له منذ 15 شهرا بقيمة قاربت 58 دولارا للبرميل.
وحسب تقرير نشرته صحيفة البلاد اليومية، فإنه بالرغم من الشكوك من تواصل تذبذب الأسعار بسبب مدى درجة التزام الدول المتفقة على خفض الإنتاج بخفض حصصها، حيث إن الاستشرافات وآراء المحللين تعتبر أن الأسعار سوف تبقى ما فوق 50 دولارا في 2017 من دون استبعاد مفاجآت، حيث إن هذه المعطيات تعطي أريحية للحكومة من أجل تطبيق برنامجها الاقتصادي وتوزيع ميزانيتها بكل أريحية بعد أن تم اعتماد سعر 50 دولارا للبرميل بنص قانون المالية للعام المقبل 2017.
حيث إن هذه العملية ستجنب الحكومة اللجوء إلى احتياطي الصرف، خاصة وأن العام الحالي 2016 شهد تسجيل أضعف مستويات لسعر البترول منذ سنوات بعد أن وصل سعره في بداية العام الجاري إلى أدنى مستوياته. ففي جانفي الفارط من بداية السنة بلغ 27 دولارا للبرميل.
أما المؤشر الثاني والذي يخدم الاقتصاد الوطني بشكل كبير هو الأسعار والارتفاع القياسي لمستوى الدولار، مما يجعل القيمة المالية التي تصرفها الجزائر في الاستيراد تشكل دخلا إضافيا وحماية للدولار بالمقارنة مع العملات الأخرى، خاصة وأن السعر المرجعي المعتمد للحكومة ضمن قانون المالية للعام المقبل محدد ب122 دينار لدولار واحد، في وقت سلة الجزائر تعتمد الدولار وسعره حاليا هو 110 دينار للدولار الواحد.
في وقت حقق الدولار مستويات قياسية بالمقارنة مع الأورو والعملات الأخرى، مما يعني أن الميزانية العامة ستستفيد بشكل كبير خاصة وان ميزانية الدولة والاستيراد في الجزائر يتم وفق السوق الأوروبية، حيث إن المعاملات تتم باليوروو وانخفاض سعر اليورو مقابل الدولار يسهم في تحقيق فوائد كبيرة للإقتصاد الوطني. اما المؤشر الثالث والأخير الذي يخدم الاقتصاد الوطني، فهو ارتفاع عائدات الجزائر من احتياطاتها المالية في الخارج، حيث يبلغ احتياطي الجزائر المالي في الخارج أكثر من 120 مليار دولار وبنسب فوائد معتبرة وجراء ارتفاع الاستثمار في الأسواق العالمية، خاصة في السوق البترولية، حيث ارتفعت عائدات الجزائر من فوائد الاحتياطي المالي، حيث سترتفع مداخيل بنك الجزائر بشكل كبير خلال الفترة القادمة، مما يجعل الحكومة تسجل مداخيل إضافية لم يتم إدراجها في نص قانون المالية تعد كزيادات غير متوقعة تمكن من دعم السوق الميزانية في الجزائر، كما يمكنها من استعمالها بدائل عوض اللجوء إلى احتياطي العملة.