هكذا طمأن الوزير الأول الجزائريين..

أكد الوزير الاول السيد عبد المالك سلال سهرة الاربعاء ان استراتيجية الدولة تقوم على تغيير النمط الاقتصادي بشكل يسمح بالخروج من التبعية للمحروقات مطمئنا بان ترشيد النفقات لن يؤثر على المكاسب الاجتماعية للجزائريين.
وقال الوزير الاول لدى استضافته في برنامج حواري خاص على التلفزيون الجزائري ان استراتيجية السلطات العمومية "واضحة الى افق 2019 حيث ان النفط لن يكون مصدر الثروة الوحيد ذونهدف الى تغيير النمط الاقتصاد الوطني وتنويعه" مضيفا ان هذا التحول فرضه انخفاض اسعار النفط منذ 2014 و"لن يكون هناك تراجع عن المكاسب الاجتماعية".
وتابع سلال يقول ان تحقيق قفزة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد هو هدف تدابير قانون المالية لسنة 2017.
كما جدد الوزير الاول عزم السلطات العمومية على الابقاء على الطابع الاجتماعي للدولة مشددا على أنه "لن يكون هناك مشكل في 2017 وستكون الوضعية الاقتصادية الاجتماعية جد عادية. ليس هناك تقشف بل ترشيد في النفقات والهدف الوصول الى تحقيق اقتصاد ناشئ في 2019".
وبخصوص التحويلات الاجتماعية أكد السيد سلال أنها ستنتقل من 1300 ملياردج في 2016 الى 1630 مليار دج في 2017 مضيفا انه برغم التراجع الحاد لاسعار النفط "فإن الاوضاع المعيشية للجزائريين لم تتقهقر".
لا تغيير في اسعار المواد الاساسية وعن الجبهة الاجتماعية اشار الوزير الاول الى أنه كان هناك زيادة طفيفة في اسعار الوقود نتج عنه تقليص الاستهلاك وهذا ايجابي ولم نرفع سعر الديازال لكي لا نؤثر على اسعار النقل والمواد الفلاحية مطمئنا مرة اخرى ان 2017 ستكون فيها وفرة في السلع وحركية اقتصادية كبيرة.
وابرز انه لن يكون هناك تراجع بخصوص دعم المواد الاساسية لصالح المواطن مضيفا أن رفع الرسم على القيمة المضافة لن يمس المواد الاساسية فلن يكون هناك تغيير في الاسعار لاسيما بالنظر الى وفرة المواد.
كما اشار سلال الى ان اسعار كثير من المواد الاستهلاكية -لا سيما الفلاحية- لم تتغير كثيرا في السنوات الاخيرة ما عدا المواد المستوردة.