سلطات بومرداس عازمة على إزالة الشاليهات في 2017

لطيّ صفحة مخلفات كارثة زلزال 2003
سلطات بومرداس عازمة على إزالة الشاليهات في 2017
تعتزم السلطات المحلية لولاية بومرداس إزالة جميع السكنات الجاهزة (الشاليهات) قبل نهاية السنة الجديدة 2017 وطيّ ملف مخلفات كارثة زلزال تاريخ 21 ماي 2003 والذي ذهب ضحيتها آلاف من المواطنين وتدمير المئات من السكنات عبر بلديات الولاية.
ي. تيشات
يولي المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية بومرداس عبد الرحمان مدني فواتيح أهمية بالغة لملف القضاء على السكنات الجاهزة قبل نهاية سنة 2017 ومن ثمة طيّ صفحة مطالبة العائلات التي لاتزال تقطن في الشاليهات التي تم تشييدها لإيواء منكوبي كارثة زلزال سنة 2003 بحق الاستفادة من سكنات جديدة يأتي ذلك في الوقت الذي أوضح والي الولاية أن البطاقة الوطنية للسكن التي تفصل في الأسماء التي يحق لها الاستفادة من سكنات اجتماعية جديدة مؤكدا ذات المسؤول بقوله ليس هناك أي قاعدة أو قانون ينص على أن كل مستفيد من شالي في إطار اجتماعي يستفيد بالضرورة من سكن اجتماعي لائق .
هذا وشرعت السلطات الوصية تحت إشراف والي الولاية عبد الرحمان مدني فواتيح في عملية إزالة الشاليهات بهدم 12.064 شالي على مستوى إقليم 28 بلدية على أن تتواصل عملية القضاء على السكنات الجاهزة وفقا للبرنامج المسطر الذي أقره المسؤول الأول للجهاز التنفيذي الذي أوضح بأنه من الضروري أن تكون السنة الجديدة 2017 بمثابة الانطلاقة الحقيقة لتفعيل كافة القطاعات التي من شأنها تساهم في إعادة الاعتبار لجمال صورة ولاية بومرداس والتي تمر بحتمية إزالة جميع السكنات الهشة بمن فيها الشاليهات التي تشوه منظر ولاية يفترض أن تكون قبلة لجلب أكبر عدد من السواح بحكم أن ولاية بومرداس تمتلك كافة المؤهلات التي تؤهلها لتكون منطقة سياحية بامتياز ومن ثمة طيّ صفحة ملف الشاليهات.
وللإشارة فإن عملية هدم السكنات الجاهزة ستسمح للسلطات الوصية باسترجاع أوعية عقارية هامة تناهز مساحتها 400 هكتار تستغل لإنجاز مشاريع متنوعة ذات طابع عمومي واستثماري عبر ولاية بومرداس التي ينتظر أن تعرف تغيرات ملحوظة في شتى القطاعات الحيوية في غضون سنة 2017.
...وسلطات تيجلابين في قفص الاتهام
حمّل سكان بلدية تيجلابين الواقعة على بعد 3 كلم عن عاصمة ولاية بومرداس رئيس المجلس الشعبي مسؤولية الحالة المزرية التي تشوه صورة مدينة تيجلابين جراء عدم انجاز المشاريع التنموية التي استفادت منها البلدية في إطار برنامج المخطط الخماسي باستهلاك نسبة لا تتجاوز 13 بالمائة من مجمل الميزانية المالية التي خصصتها السلطات الولائية لتمويل المشاريع التي لها صلة مباشرة بالتنمية الحضرية وهو ما أثار حفيظة المسؤول الأول للجهاز التنفيذي للولاية عبد الرحمان مدني فواتيح خلال الزيارة الميدانية التي قام بها مؤخرا للوقوف شخصيا على الحالة المزرية التي أضحت بمثابة الهاجس الذي يزيد يوميا من متاعب سكان بلدية تيجلابين التي تعد من بين أبرز بلديات ولاية بومرداس التي لا تعاني من الناحية المالية بحكم أنها تمتلك منطقة صناعية تضم عددا معتبرا من الصناعيين في شتى القطاعات الحيوية بالإضافة إلى السوق الأسبوعي للسيارات مما يؤهلها لمواكبة قرار الاعتماد على المداخيل الجبائية لإنجاز المشاريع التنموية التي من شأنها تقضي على النقاط السوداء التي تشوه منظر بلدية تيجلابين التي عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاعا محسوسا من ناحية الكثافة السكانية.
وبحسب عدد من سكان بلدية تيجلابين فإن الرئيس الحالي للمجلس الشعبي البلدي وغالبية طاقمه غير مؤهلين لتحمل مسؤولية التكفل بانشغالات المواطنين والقضاء على النقاط السوداء التي تشوه صورة البلدية الأمر الذي بحسب قاطني ذات البلدية عدم تفويت فرصة الموعد الانتخابي للعهدة المقبلة لاختيار أعضاء مؤهلين من كافة الجوانب لتحمل مسؤولية تسيير شؤون بلدية تيجلابين التي أضحت في وضعية مزرية للغاية باعتراف قاطنيها.