الحكومة تستجيب لجميع مطالب "الفراملة"

ع· صلاح الدين
أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أمس الجمعة أن ثلاثة مراسيم تتعلق بمطالب السلك شبه الطبي ستقدم إلى الأمانة للعامة للحكومة يوم الاثنين القادم بعد الموافقة عليها من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومديرية الوظيف العمومي، ومن الواضح أن الحكومة تنظر بكثير من الجدية إلى مشاكل "الفراملة" التي شكلت مبررا لإضرابهم الذي دخلوا فيه منذ بضعة أيام·
أكد السيد ولد عباس خلال إشرافه على اختتام الندوة الجهوية حول إصلاح المنظومة الصحية بالجزائر العاصمة أنه تم "التكفل بكل مطالب هذا السلك بما فيها التصنيف الجديد (11) بدل من (10) وكذا التكوين في نظام أل·أم·دي"·
وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن لقاء رابعا سيعقد يوم الأحد لمواصلة دراسة مطالب السلك شبه الطبي وإعداد المراسيم الخاصة به·
ودعا السيد ولد عباس المنتمين إلى هذا السلك إلى"التعقل والالتحاق بمناصب عملهم في أقرب وقت" محذرا من "اتخاذ المريض كرهينة"·
وفي سياق ذي صلة، أجمعت الورشات الثمانية للندوة الجهوية حول إعداد مشروع قانون الصحة المنعقدة أمس الجمعة بالجزائر العاصمة في توصياتها على ضرورة وضع خريطة صحية وتثمين الموارد البشرية من أجل التكفل الجيد بالصحة بالجزائر·
وأكد المشاركون في الندوة الجهوية لولاية الجزائر التي جرت بالموازاة مع مختلف الندوات المنعقدة بمختلف ولايات الوطن على ضرورة إعادة النظر في الخريطة الصحية الحالية ووضع أخرى جديدة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية والجهوية الوطني ·
وقد تم التركيز في مختلف الوشات على ضرورة الاعتناء بالموارد البشرية الحالية وتثمينها من إعطاء دفع جديد للمنظومة الصحية الوطنية والتي لا يمكنها -حسب الندوة - أن تتقدم دون الاهتمام بالعنصر البشري·
فبالنسبة لتوصيات الورشة الأولى الخاصة بسياسة النظام الصحي ركز مقرروها على وضع مخطط وطني يتكفل بالأمراض المزمنة نظرا لهرم أعمار الجزائريين الذين سيصبح الكثير منهم خلال السنوات القادمة ضمن فئة المتقدمين في السن·
وفيما يتعلق بنظام التعاقد ركز المشاركون في هذه الورشة على وضع دفتر أعباء خاص بالنظام الصحي والجهة الجغرافية المعنية بالأمر وآخر حول هذه الأخيرة من جهة والعلاج من جهة أخرى·
ورشة الحماية العامة للصحة ركزت بدورها على الوقاية كعنصر أساسي في مجال الاستثمار في الصحة والتخفيض من الإصابات والوفيات في مختلف الأمراض والأوبئة التي تنتشر بالمجتمع الجزائري·
واهتمت ورشة التنظيم وإصلاح المستشفيات بتوفير الموارد البشرية اللازمة ووضعها في خدمة المريض مع معادلة بين الاحتياجات الضرورية والتكوين في مختلف الاختصاصات مع احترام سلسلة العلاج بين مختلف المؤسسات الصحية·
وأشار مقررو هذه الورشة إلى ضرورة توسيع موارد التمويل التي تعتمد في الوقت الحالي على صندوق الضمان الاجتماعي ومساهمة الدولة·
ودعت ورشة السياسة الصيدلانية والتجهيز إلى ترشيد النفقات وإعادة الاعتبار للقوانين الخاصة ببعض المهن التي تدخل في إطار السياسة الصيدلانية للبلاد·
وحثّ المشاركون في ورشة مستخدمي الصحة والتكوين على إعادة النظر في القوانين الخاصة بكل سلك على حدى والاهتمام بالتكوين والرسكلة من أجل مواكبة التطور الذي يجرى في العالم·
وركزت ورشة التخطيط الصحي على وضع قوانين خاصة بكل مؤسسة صحية وإنشاء قطب امتياز والاهتمام بالعلاج القاعدي والمكمل·
واهتمت ورشة الصحة بمنطقة الجنوب والمناطق الخاصة حيث تم التأكيد على ضرورة تشجيع مستخدمي الصحة بالعمل بهذه المنطقة من خلال تحفيزات في المرتبات وامتيازات أخرى وإنشاء وكالات ومراصد تتكفل بالأمراض التي تنتشر بالمنطقة·