محاكمة شبكة تزوير الوثائق المصرفية وتقليد أختام الدولة:مصدّرون وهمّيون حاولوا الاستيلاء على 20 مليار

افتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أول أمس، ملف أكبر شبكة تزوير في الجزائر والمتكونة من 10 تجار منهم من يشتغلون في تصدير النفايات الحديدية، قدموا لوكالة القرض الشعبي الوطني بحيدرة ملفا إداريا يحمل وثائق وسندات وشيكات مزورة من أجل سحب ما يقارب 20 مليار سنتيم·ويواجه المتهمون في قضية الحال تهم تكوين جماعة أشرار، تقليد أختام الدولة وتزويرها،
من أجل ارتكاب جرم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، مصرفية وإدارية·المتهم الرئيسي، ع· شارف، قدم نفسه للمتهمين الآخرين على أساس أنه مدير بنك حيدرة، وأفاد بعدما ذكره رئيس الجلسة بالتهم الموجهة له، بأنه تسلم صندوقا بمبلغ 2 مليار سنتيم من المتهم ل·مصطفى والمتهم (ل·س) وشيكا بمليار ونصف مليار سنتيم وشيكا ثالثا ب3 ملايير سنتيم سلمه إياه المتهم بلقاسم من أجل فتح حساب بنكي· كما صرح أيضا بأنه كان يود مساعدتهم في الحصول على قرض بحكم أنه يملك سجلا تجاريا، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم علمه بالتزوير· لكن قاضي الجلسة قاطعه وأكد أن التزوير مس بطاقة الهوية والصورة التي كانت موضوعة عليها، كما أن الشيك كان باسم شخص مجهول· كما اعترف متهم آخر بالتزوير في الوثائق الإدارية، غير أن القاضي أكد أن التزوير شمل كلا من عقد الإيجار، السجل التجاري، البطاقة الرمادية، سندات الصندوق والفواتير، وهو ما يثبت أن المتهمين كوّنوا شبكة لنهب المال العام·