الاتحادية الوطنية لموظّفي البلديات تدمج مطلبين في القانون الأساسي

م· راضية
أضافت الاتحادية الوطنية لموظّفي قطاع البلديات التابعة للنّقابة المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، مطلبين آخرين ضمن القانون الأساسي الخاصّ بهم، والذي لايزال لم ير النّور بعد والمتمثّلين في إدماج كلّ المستشارين التقنيين البلديين في مناصب عملهم منذ تاريخ تعيينهم، إلى جانب إضافة إلى تصنيف أعوان المكاتب والإداريين البلديين في نفس رتب موظّفي الأسلاك المشتركة، كما نفت بالمناسبة أن يكون المجلس الوطني لعمّال البلديات الذي دعا إلى الإضراب تابعا لها بعدما وصفته بغير الشرعي·
وحسب بيان الاتحادية الوطنية لموظّفي قطاع البلديات والذي تحصّلت "أخبار اليوم" على نسخة منه، فقد طلبت هذه الأخيرة من ممثّلي وزارة الداخلية والجماعات المحلّية خلال الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي بمقرّ الوزارة من أجل الحوار والتشاور حول مجمل القضايا الاجتماعية والمهنية التي تهمّ موظّفي وعمّال القطاع، خاصّة سبب تأخّر إصدار القانون الأساسي الخاصّ بعمّال البلديات· حيث وبعد ما اطّلع هؤلاء على ما يحتويه هذا الأخير طلبوا من ممثّلي الوزارة إضافة مطالب أخرى تتمثّل أساسا في ضرورة إدماج كلّ المستشارين التقنيين البلديين في مناصب عملهم منذ تاريخ تعيينهم وإضافة إلى تصنيف أعوان المكاتب والإداريين البلديين في نفس رتب موظّفي الأسلاك المشتركة في الإدارات والمؤسسات العمومية كون القانون الأساسي لعمّال البلديات لم يصدر بعد، وهي المطالب التي وافق على إضافتها ممثّلو وزارة الداخلية وتعهّدوا في الوقت نفسه بإصدار القانون الأساسي في أقرب الآجال كونه يتواجد حاليا على مستوى المديرية العامّة للوظيف العمومي، كما أن يضيف البيان مصالح الوزارة على اتّصال دائم بخصوص هذه العملية التي قدّم بموجبها شرحا مفصّلا حول الأسباب التي أدّت إلى تأخّر صدور القانون الأساسي الذي يحتوي على 374 مادة، 8 فروع، 69 رتبة و27 صنفا وخلق مناصب مالية ورتب للطاقم المسيّر للحضانات البلدية، بالإضافة إلى خلق مناصب مالية ورتب للطاقم المسيّر للمكتبات البلدية ومناصب أخرى خاصّة بالوقاية والأمن، إلى جانب خلق مناصب الاجتماعيين الثقافيين والرياضيين وفتح مراكز أخرى جديدة خاصّة بتكوين أعوان البلديات· كما سمح الاجتماع الذي كان مناسبة للطرفين على اتّفاق يقضي بإشراك الاتحادية الوطنية لعمّال البلديات في مناقشة وإثراء ملف المنح والتعويضات الخاصّ بعمّال القطاع· وأضاف البيان في الختام أن الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني لعمّال البلديات لا ينتمي إلى نقابة الاتحادية لا من قريب ولا من بعيد واصفة إيّاه بغير الشرعي، حيث باشرت في هذا الصدد النقابة الإجراءات القضائية والقانونية ضده بسبب انتحال صفة الغير، مشيرين إلى أنهم غير معنيين بهذا الإضراب الذي تمّت الدعوة إليه كونه يدخل في إطار ما يسمّى حسب الاتحادية ب "التخلاط" السياسي·