سكان تميزيرت يطالبون بمشاريع تنموية إضافية

والي بومرداس طمأنهم ووعد تحسين ظروفهم المعيشية
سكان تميزيرت يطالبون بمشاريع تنموية إضافية
وعد والي ولاية بومرداس عبد الرحمان مدني فواتيح سكان بلدية تميزيرت الواقعة شرق عاصمة الولاية بالتكفل شخصيا بمتابعة المشاريع التنموية التي تندرج في إطار تحسين النمط المعيشي للمواطن وهو ما أراح المواطنين الذين يأملون أن يمنح ذات المسؤول الإضافة اللازمة لإخراج بلدية تميزيرت من العزلة على اعتبارها انها تقع في منطقة نائية.
ي. تيشات
يراهن سكان بلدية تميزيرت الواقعة شمال شرق عاصمة ولاية بومرداس على ورقة الأهمية القصوى التي يوليها المسؤول الأول للجهاز التنفيذي للولاية عبد الرحمان مدني فواتيح للقضاء على النقاط السوداء التي تعرقل تفعيل التنمية المحلية للتقليل من نقص برمجة مشاريع تنموية في شتى القطاعات التي لها صلة مباشرة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الذين اغتنموا فرصة الزيارة الميدانية التي قام بها ذات المسؤول لمعاينة مدى تقدم المشاريع التي هي في قيد الانجاز لمطالبته بأخذ بعين الاعتبار النقائص الكثيرة التي أضحت بمثابة العائق الذي يؤرق حياة سكان القرى التي لا تزال تعيش حياة بدائية جراء حرمانها من المشاريع التنموية التي من شانها تقلل من متاعب العائلات التي عادت إلى المداشر التي دفعت الثمن غاليا خلال العشرية السوداء.
هذا وطمأن والي الولاية عبد الرحمان مدني فواتيح بوضع بلدية تميزيرت النائية ضمن قائمة بلديات الولاية التي ستحظى بجملة من المشاريع التنموية التي من شأنها إخراج سكانها من شبح العزلة المفروضة عليهم والقضاء على النقاط السوداء التي تعكر حياة العائلات القاطنة بإقليم هاته البلدية التي تعتبر من أفقر بلديات ولاية بومرداس.
أمن بومرداس يحجز 80 كيلوغراما من الكيف في سنة واحدة
حجزت مصالح أمن بومرداس نحو 80 كلغ من الكيف المعالج وأزيد من 12.400 قرص مهلوس خلال سنة 2016 بارتفاع عن 2015 أين تم حجز زهاء 5 كلغ من الكيف المعالج وأزيد من 3750 قرص مهلوس حسب ما أفاد به رئيس خلية الإعلام والاتصال لأمن الولاية والذي اوضح بأنه تم معالجة من خلال عمليات الحجز المذكورة 256 قضية متعلقة باستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة والمتاجرة فيها بارتفاع عن السنة التي قبلها حيث تم معالجة 204 قضايا في نفس الإطار. وتم على إثر ذلك - يضيف المصدر- توقيف 375 شخص حيث تم إيداع 220 شخص من مجملهم رهن الحبس فيما استفاد 126 آخرين من الاستدعاء المباشر ووضع 23 شخص تحت الرقابة القضائية والبقية أرسلت ملفاتهم إلى الجهات القضائية المختصة.