ربط 2000 عائلة بالغاز الطبيعي في بومرداس

الرهان على تغطية نسبة 70 بالمائة قبل نهاية 2017
ربط 2000 عائلة بالغاز الطبيعي في بومرداس
تسعى السلطات المحلية لولاية بومرداس جاهدة لبلوغ مبتغى رفع نسبة التغطية بشبكة الغاز الطبيعي إلى 70 بالمائة قبل نهاية السنة الجارية وذلك وفقا والبرامج المسطرة في إطار إيصال غاز المدينة إلى المناطق التي أضحت بأمسّ الحاجة إلى هاته المادة الطاقوية التي من شأنها تحسّن الحياة المعيشية للعائلات القاطنة عبر إقليم ولاية بومرداس.
ي. تيشات
أشرف المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية بومرداس عبد الرحمان مدني فواتيح أول أمس الاثنين على عملية ربط زهاء 2000 عائلة بشبكة الغاز الطبيعي وسط ترحاب كبير من طرف العائلات المستفيدة التي تقطن بأحياء 7 بلديات ويتعلق الأمرب 600 عائلة بقرية ماتوسة ببلدية شعبة العامر و600 عائلة بقرية بن بختة وحي عودية ببلدية قورصو و450 عائلة بالمنطقة الجبلية بلحسنات أهل الكودية وتاخراط ببلدية تيجلابين و50 عائلة بحي حباشة ببلدية خميس الخشنة و60 عائلة بحيي حزازطة وبن هارون ببلدية الأربعطاش بالإضافة إلى 150 عائلة ببلدية رأس جنات و180عائلة بمنطقة حوش المخفي ببلدية سيدي داود.
هذا وفي إطار المشاريع التي لها علاقة مباشرة بالقضاء على هاجس تدنى الخدمة المقدمة للمواطن فقد وصلت نسبة انجاز مشروع محطة التوتر العالي للكهرباء بمنطقة تاقدامت بدلس إلى 90 بالمائة بتكلفة تزيد عن 2ر1 مليار دج وبنفس المنطقة تم وضع حيز الخدمة مقاطعة تدخل (ديستريكت) ووكالة تجارية تغطي بخدماتها نحو 29000 زبون بالكهرباء ونحو 9000 زبون بالغاز الطبيعي عبر 7 بلديات شرق الولاية بالإضافة وكالة تجارية تغطي بخدماتها نحو 17500 زبون في الكهرباء وزهاء 6900 زبون في الغاز الطبيعي ببلديات سي مصطفي ولقاطة وزموري كما تدعم قطاع الطاقة بمحطة أخرى للتوتر العالي بالكهرباء موجهة لتحسين الخدمات المقدمة في المجال لبلديات الخروبة بودواو وبلدية أولاد موسى.
...وتوزيع 252 مسكن اجتماعي ببلدية قورصو
أشرف والي بومرداس أمس الثلاثاء على عملية توزيع حصة 252 مسكن اجتماعي على مستوى بلدية قورصو لفائدة نزلاء السكنات الجاهزة الشاليهات والعائلات التي كانت تقطن بالبيوت القصديرية وهي العملية التي تندرج في إطار مواصلة إزالة الشالهيات بصفة نهائية على مستوى إقليم ولاية بومرداس واسترجاع الأوعية العقارية التي تسمح لسلطات ولاية بومرداس الشروع في انجاز المشاريع التنموية في شتى القطاعات التي من شأنها تساهم في مواكبة سياسة تفعيل الاقتصاد الوطني خصوصا وأن ولاية بومرداس تتوفر على مؤهلات كبيرة في قطاعي السياحة والفلاحة للمساهمة في ركوب قطار طيّ صفقة الاعتماد على عائدات الذهب الأسود وهو ما الح عليه والي الولاية عبد الرحمان مدني فواتيح الذي جدد تأكيده بأن البطاقة الوطنية هي التي تفصل في قائمة المستفيدين من السكن لأن -كما قال- ليس بالضرورة أن جميع نزلاء الشاليهات يمتلكون حق الاستفادة من سكنات جديدة.