مراجعة قانون الانتخابات تعزّز آليات النزاهة والديمقراطية

تندرج في إطار إصلاحات رئيس الجمهورية لإعادة البناء المؤسساتي.. سعيود:

❊ إعادة تنظيم وهيكلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
❊ التعديلات لا تشكل قطيعة مع القانون العضوي ساري المفعول
❊ تطوير آليات الرقابة على التمويل الانتخابي والاهتمام بالرقمنة والفرز الإلكتروني
❊ تعزيز شروط الترشح لضمان أهلية المترشحين للانتخابات
اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، أول أمس، أن مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ترمي إلى بناء منظومة انتخابية متوازنة وتعزز آليات النزاهة والديمقراطية.
قال سعيود خلال عرضه مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر 21- 01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام للانتخابات على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، إن هذا المشروع يندرج في إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لا سيما في شقها السياسي والرامية إلى تكريس دولة القانون.
وذكر بأن رئيس الجمهورية، أكد في عدة مناسبات على أهمية المجالس الشعبية المنتخبة، باعتبارها لبنة أولى في إعادة البناء المؤسساتي للجزائر الجديدة، وعلى ضرورة تحصين هذه المجالس من المال الفاسد لضمان تمثيل شعبي حقيقي ونزيه، خدمة للمواطنين واستجابة لانشغالاتهم. وأضاف أن هذا المشروع، يأتي في سياق تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية، تماشيا مع التعديل التقني للدستور الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه الأربعاء الماضي.
وتابع سعيود، بأن مشروع قانون الانتخابات يعكس إرادة سياسية واضحة لترسيخ المبادئ الديمقراطية ويضع أسس قانونية وتنظيمية متينة لمسار انتخابي قائم على الشفافية والنزاهة والحياد واحترام حرية اختيار المواطن، كما يعكس حرص الدولة على تعزيز مسار العملية الانتخابية وترسيخ الثقة الشعبية. ويشمل المشروع إعادة تنظيم وهيكلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بما يكفل استقلاليتها وكفاءة أدائها مع الحفاظ على صلاحيتها الجوهرية وتكريسها وفصلها عن المهام المادية واللوجستية التي تتولاها مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
ولفت في ذات السياق، إلى أن مجموع التعديلات المدرجة ضمن هذا المشروع لا تشكل قطيعة مع القانون العضوي ساري المفعول، بل هي تعزيز لمكتسباته وتطوير آلياته بما يضمن بناء منظومة انتخابية أكثر توازنا ومؤسسات أكثر قوة وتمثيلية ووفاء لتطلعات المواطن ودعما لدولة القانون، مشيرا إلى أن المشروع تضمن 14مادة تم بموجبها تعديل 85 مادة واستحداث 4 مواد جديدة وإلغاء 5 مواد.
ولدى تطرّقه إلى أهم التعديلات الذي تضمنها هذا المشروع، ذكر الوزير بالأحكام المتعلقة بإعادة هيكلة وتنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتخفيض عدد التوقيعات المطلوبة لإعداد قوائم المترشحين. فبخصوص الانتخابات المحلية، ذكر سعيود بتخفيض عدد التوقعات إلى 35توقيعا بدلا من 50 لكل مترشح في القائمة، في حين تم تخفيض عدد التوقيعات إلى 150 بدل من 250 للانتخابات التشريعية.
كما تضمنت التعديلات تطوير آليات الرقابة على التمويل الانتخابي والاهتمام بالرقمنة والفرز الالكتروني، لضمان سرعة النتائج ودقتها، إلى جانب تعزيز شروط الترشح، بما في ذلك المستوى التعليمي وشهادة السلامة العقلية والنفسية لضمان أهلية المترشحين لتسيير شؤون المواطنين، علاوة على ضمان التمثيل النسوي والشبابي في قوائم الترشيحات.