المصادقة على وثيقة تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي قريبا

من المقرر أن يتم المصادقة على وثيقة تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي شهر مارس القادم خلال اجتماع ببروكسل حسب ما أفاد به أمس الاثنين بالجزائر مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي لدى وزارة الشؤون الخارجية علي مقراني.
وأوضح السيد مقراني -على هامش ملتقى لتقديم برنامج دعم تنويع الاقتصاد لقطاع الصيد- أن مجلس الشراكة سيجتمع خلال مارس المقبل للمصادقة على ما تم الانتهاء منه على مستوى الخبراء والإطارات .
وسيترأس هذا اللقاء كل من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ورئيسة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي فيديركا موغيريني. وبهذا سيصادق المسؤولان على الوثيقة المرجعية التي تحتوي على الأطر الأساسية لتعزيز أكثر للعلاقات الثنائية حسب ذات المسؤول.
واعتبر السيد مقراني أن تقييم هذا الاتفاق سيسمح للشريكين (بتركيز علاقتهما) خلال السنوات القادمة على توزان المصالح الاقتصادية لا سيما على تنويع الاقتصاد الجزائري.
وأضاف نعمل حاليا حول البرمجة المالية القادمة (2017-2020) التي سترافق النتائج المشتركة. وبهذا نكون قد نجحنا في إعادة اتفاق الشراكة الى مساره الصحيح مؤكدا أن الأمر (لا يتعلق بتاتا بإعادة مفاوضة الاتفاق أو إعادة مراجعته ولكن باستغلال تام لإمكانياته لخدمة مصالح الطرفين).
وقال في هذا الخصوص أن تنويع الاقتصاد الوطني يعد رهانا للجزائر وللعلاقات الثنائية لاسيما وأن الحكومة التزمت في إطار برنامج النمو الجديد بالخروج من التبعية للمحروقات.
وستظل الطاقة -يضيف ذات المسؤول- (القطاع الاستراتيجي) مع الاتحاد الأوروبي حيث بإمكان الطرفين تنويع التعاون مع تطور الطاقات المتجددة وهذا في إطار الحوار رفيع المستوى المؤسس بين الجانبين اللذين سيعقدان قريبا اجتماعا وزاريا.
وأضاف السيد مقراني أن (هذا القطاع مستغل لكن نود أن نتوجه الى قطاعات أخرى. ويعد كل من الصيد والتكنولوجيا والموارد البشرية والصناعة والفلاحة من بين القطاعات الأساسية التي نعول على تطويرها خلال الخمس إلى العشر السنوات المقبلة).