الجزائر لاتنوي اعادة المفاوضات أو مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

أكد مدير مدير التعاون مع الاتحاد الاوروبي لدى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، علي مقراني، اليوم الاثنين، أن الجزائر لا تنوي بتاتا اعادة المفاوضات بشأن اتفاق الشراكة مع الاتحاد أو اعادة مراجعته ولكن باستغلال تام لامكانياته لخدمة مصالح الطرفين.وأضاف مقراني، أنه سيتم المصادقة على وثيقة تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي شهر مارس الداخل خلال اجتماع ببروكسل لمجلس الشراكة سيترأسه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ورئيسة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، فيديركا موغيريني، أين يتم المصادقة على الوثيقة المرجعية التي تحتوي على الاطر الأساسية لتعزيز أكثر للعلاقات الثنائية.واعتبر مقراني أن تقييم هذا الاتفاق سيسمح للشريكين بتركيز علاقتهما خلال السنوات القادمة على توزان المصالح الاقتصادية لا سيما على تنويع الاقتصاد الجزائري، وبهذا ستتم اعادة اتفاق الشراكة إلى مساره الصحيح.الجدير بالذكر، أن كان مجلس الوزراء الذي تراسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والمنعقد في أكتوبر 2015 قد اعتبر أنه من الضروري اعادة تقييم الجانب الاقتصادي والتجاري لاتفاق الشراكة الذي لم يحقق الأهداف المرجوة.للاشارة فإن مجموع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوربي لم تتعد قيمة 14 مليار دولار خلال عشر سنوات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ بينما وصل مجمل واردات الجزائر من هذه المنطقة 220 مليار دولار بمعدل سنوي يقدر ب 22 مليار دولار.وانتقلت قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو دول الاتحاد الاوربي من 597 مليون دولارفي 2005 الى 2.3 مليار دولار فقط سنة 2014 قبل أن تنخفض إلى 1.6 مليار دولار في 2015.وكان الهدف الأساسي من اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في 2005 هو ترقية الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات نحو أوروبا وكذا تطوير الاستثمارات الأوربية في الجزائر.