حملة وطنية ضد الحصبة

كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه سيتم إطلاق حملة وطنية لللقاح ضد الحصبة والحصبة الألمانية في الوسط المدرسي من 6 إلى 15 مارس 2017.
وأوضح ذات المصدر أن هذه الحملة تصادف نهاية امتحانات الثلاثي الثاني وتسبق عطلة الربيع، بشكل "يسمح السير الحسن وعدم التشويش على التلاميذ".
وتخص الحملة أطفال الطورين الابتدائي والمتوسط الذين يزاولون دراساتهم في المؤسسات العمومية والخاصة، أي ما يقارب 7 ملايين تلميذ "أيا كانت وضعيتهم السابقة بخصوص التلقيح".
وأفاد بيان الوزارة أن العملية ستجرى "بشكل تفضيلي" في المؤسسات الدراسية والمحلات المخصصة التي تستفي جميع شروط أمن عملية التلقيح، وفقا للقواعد المنصوص عليها في التعليمة الوزارية".
وتعلم وزارة الصحة أنها أخذت بالتشاور مع أقسام التربية الوطنية وكذا الداخلية والجماعات المحلية، "جميع التدابير الضرورية التي تهدف إلى إنجاح هذه العملية".
ويتعلق الأمر حسب المصدر، في حشد الأطراف الفاعلة على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي وتوزيع تلقيح R-R المصنف أوليا من قبل منظمة الصحة العالمية و "كميات كافية" من اللوازم الضرورية وفي الأخير، تنظيم أعمال "جوارية لإعلام وتحسيس أولياء التلاميذ حول منفعة هذه الحملة.
ولغرض المساهمة في إنجاح هذه الحملة، دعت وزارة الصحة مهنيو القطاع وأولياء التلاميذ والمجتمع المدني ووسائل الإعلام "بمد يد المساعدة دون أي تحفظ لحشد السكان".
ويضيف البيان أن الهدف من ذلك هو ضمان "حماية أفضل" للأطفال والأمهات من الحصبة والحصبة الألمانية والسماح للجزائر بأن تكون من بين البلدان الأولى في المنطقة للقضاء على هذين المرضين".
كما تهدف حملة التلقيح إلى "تدعيم نسبة تغطية التلقيح ضد الحصبة لأكثر من 90 بالمائة و"سد" خطر تنقل هذين المرضين.
وأوضحت الوزارة أيضا أن هذه الحملة ستتم وفقا "لتوصيات منظمة الصحة العالمية ورأي اللجنة التقنية لخبراء التلقيح".
ويتعلق الأمر أيضا بأحد العملين "الاستراتيجي والتكميلي" اللذين تم إطلاقهما من قبل القسم في هذا الشأن، إذ يتعلق الثاني "بتقديم التلقيح المنسق الحصبة-نكاف-حصبة ألمانية في رزنامة التلقيح الوطنية الجديدة ابتداء من 24 مارس 2017 لصالح الأطفال الرضع البالغين 11 شهرا من العمر".
وبفضل "نجاعة" برامج التلقيح، انتقل عدد حالات الحصبة بالجزائر من 20.000 حالة سنة 1996، إلى حوالي من 15.000 سنة 2003 ليصبح أقل من 100 حالة "متفرقة" سنويا.