عمال سونلغاز يُقرّرون الاحتجاج

بعد اعتراف الغازي بالاقتطاع من رواتبهم لصالح المركزية النقابية
**
قررت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز المنضوية تحت لواء (السناباب) شنّ حركة احتجاجية خلال شهر مارس الجاري ردا على اعتراف وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي محمد الغازي باقتطاع اشتراكات من رواتب عمال لصالح الاتحاد العام للعمال الجزائريين دون موافقتهم ولرفع التهديد على العمال البسطاء بمجمع سونلغاز وتركهم يختارون النقابة التي يريدون الانخراط فيها دون تخويف أو ترهيب.
وأفاد بيان النقابة تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منه أن قرار الإضراب جاء بعد جواب وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي على سؤال النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف بخصوص الاقتطاعات من الراتب وأجور عمال مجمع سونلغاز لصالح شركة الإتحاد العام للعمال الجزائريين والتي تعد مخالفة للقانون الجزائري ليضيف بيان النقابة (يجب علينا أن نوضح للرأي العام الوطني أو الدولي بأن تحقيق مفتشية العمل الذي استشهد به الوزير يؤكد لنا مرة أخرى تواطؤ المفتشية العامة للعمل مع المستخدم سونلغاز وتغطيتها على عرقلة العمل النقابي بطريقة مشينة) واصفة رد الوزير بالمستفز والمثير للغضب خاصة بعدما أكد عمليات الاقتطاع وحاول شرعنتها - حسب النقابة- بطريقة غريبة وكأنه دون دراية بمواد القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الذي يمنع على أي شخص معنوي أو طبيعي التدخل في العمل النقابي إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة والذي ينظم عمليات استقطاب العمال للانخراط عن طريق المندوبين النقابيين وليس عن طريق الإدارة التي تم تحويلها لمندوب نقابي خاص بنقابتهم.
واستهجنت النقابة المستقلة اقتطاع الاشتراكات لحساب نقابة على أخرى قبل أن تذكر الوزير (الغازي)
بالشكاوي التي قدمت له بسبب هذه الاقتطاعات للمئات من منخرطي النقابة المستقلة عموما وخصوصا لرئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء نفسه دونما خجل أو حياء لصالح المركزية النقابية ليتم بذلك استهداف عمال سونلغاز بعمليات سرقة واسعة النقاط دون حسي أورقيب كاشفة أنه تم تقديم شكوى فساد ضد إدارة المجمع تتعلق بتحويل أموال العمال لصالح حسابات مجهولة دون تقديم بطاقات إنخراط مقابل الاقتطاع لكن لم تجد صداها لأن عمليات الاقتطاع مستمرة لحد الآن والتدخل في العمل النقابي مستمر وهتك الحريات النقابية في مدى متصاعد وذلك بموافقة وزارة العمل نفسها التي تعتبر الضامن الأول للحريات النقابية بالجزائر.