فتيات يتخطين القانون ويلجأن إلى الزواج العرفي

مصطفى مهدي
الارتباط العرفي هو زواج الفتاة دون عقد مدني، أي أنه زواج سليم من الناحية الشرعية لا القانونية، ورغم ذلك فإنّ بعض الظواهر ارتبطت بهذا الزواج، جعلت الفتيات لا يقبلنه، منها أن يتخلى الزوج عن واجباته اتجاه زوجته، خاصّة وأنّه لا يوجد ما يثبت زواجهما، ومنها كذلك، أن يُطلق زوجته دون أن يمنحها لا اعترافا بالزواج، ولا نفقة ما بعد الزواج، ولا شيء، وقد يصل إلى درجة نكران ابنه منها، فتقع الفتاة في مأزق لا مخرج منه، خاصّة إن تمّ الزواج بشكل سري، ولم يعلم الناس به، فتضاف إلى خيبة الفتاة بالزوج، فضيحة في الحي وبين الأقارب·
لكن مع ذلك، فإن الكثير من الفتيات لا زلن يرتبطن عرفيا، وتحتم عليهن الظروف أحيانا أن يخضن المغامرة، خاصّة إن وثقن بالشاب المتقدم للزواج، وهو ما وقع لسلمى التي تعرفت على شاب متزوج، أبدى لها نيته في الزواج بها، وأكدّ لها أنه سينفصل عن زوجته الأولى ليفعل، ولكنه كان يُماطل ويتحجج بأنّ عملا بينه وبين الزوجة الأولى يجعله يبقيها على ذمته إلى حين، وأنّ عليها أن تقبل بالزواج به في السر، على أن يُعلنا زواجهما مباشرة بعد أن ينفصل عن زوجته الأولى، وتقول لنا سلمى إنها وافقت بعد أن ألحّ عليها، وأنها لم تر في الأمر ما يُعيب، خاصّة وأنّ الزواج سيتمّ على سنة الله ورسوله، وأنّ لها صديقات تزوجن بشكل عُرفي، ولم تقع بينهنّ وبين أزواجهنّ مشاكل، بل بالعكس من ذلك، عشن حياة سعيدة، وحتى عندما صارحت أمها بذلك، وافقت بعد تردد، فتزوجت سلمى بالشاب، ولكن، وبعد مرور سنة كاملة، لم يطلق زوجته الثانية، ولم يعترف بها، وكانت كلما طلبت منه أن يفي بوعوده استاء، وهددها بالطلاق، إلى أن فعل، حيث طلقها، ولم يعطها حقا من حقوقها·
أمّا هجيرة، 36 سنة، فهي الأخرى انجرّت وراء وعد زميل لها في العمل بالزواج، فارتبطت به عرفيا بعد أن أقنعها بأنه لا يستطيع أن يُعلن زواجهما في الفترة الحالية، وقد كانت هجيرة قد يئست من فكرة الزواج نهائيا، لهذا فإنها تعلقت بالرجل، وحسبت أنها فرصتها الأخيرة، ولم تشأ أن تضيّعها من يدها، فوافقت على الفور، ولكن لم تنته قصتها كما بدأت، بل سرعان ما تخلى عنها الرجل، ودون سبب، وتركها ليس لمرارة الصدمة فحسب، ولكن لفضيحة قاسية، أمّا أخريات فإنهن ينخدعن بسهولة، وذلك لجهلن بعواقب إقدامهن على خطوة الزواج العرفي، فمريم، 22 سنة، أحبت شابا كان يدرس معها، وتعلقت به، وقد طلب منها أن ترتبط به عرفيا، لأنّ عائلته تحترم مبادئ وعادات بالية، وهي أنّ الأخ الأكبر لابد أن يرتبط قبل الأخ الأصغر، وقد قال لها إن عائلته لا تسمح للابن أن يتخطى سنة الثلاثين بدون زواج، وأخوه قد شارف على بلوغ هذه السن، ولم يبق الكثير لكي يعلنا زواجهما، إن هي قبلت طبعا، ففكرت في الأمر، ووافقت، خاصّة وأنه بقي لها سنوات من الدراسة، وأنّ الزواج التقليدي في تلك المرحلة لا يُناسبها، ولكنها اكتشفت فيما بعد أنّ الشاب له ثلاثة إخوة يكبرونه سنا، وعندما صارحته بالأمر، وكان ذلك بعد سنة ونصف السنة من علاقتهما، أو من زواجهما العرفي، لم ينفه، وأبدى تذمره منها، ومع الوقت اكتشفت أنه يحاول التهرب من مسؤوليته اتجاهها، وفعلا، لم تنته سنوات الدراسة، إلاّ وقد كان قد تركها، فأصيبت بنوبة عصبية·
لهذا فإن القانون شدد الإجراءات التي تمنع الزواج العرفي دون عقد مدني، ويعاقب الإمام أو الشخص الذي يُتمّ هكذا زواج رغم أنّ فتيات أخريات نجحت تجاربهن، وبعد زواجهن العرفي، ارتبطن مدنيا، وأخريات تركن العقد المدني إلى ما بعد الزواج، ذلك بسبب تأخر الإجراءات والوثائق التي تسبق العقد المدني، ما يجعل الزوجين يباشران بالعرس، وغيرها من الأمور، على أن ينهيا كلّ شيء بعد الزواج، ولكن، وحتى إن أُجري العرس، قد يتراجع الزوج، أو يحدث شيء يذهب حقوق المرأة، خاصّة إن كان الزوج لا يخشى القانون الرباني خشيته للقانون البشري·