الجزائر والاتحاد الأوروبي يبعثان شراكتهما

اتفاقية تمويل بمبلغ 20 مليون أورو
الجزائر والاتحاد الأوروبي يبعثان شراكتهما
وقعت الجزائر والاتحاد الأوروبي أمس الاثنين ببروكسل على اتفاقية تمويل برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بمبلغ 10 مليون أورو ممول حصريا من قبل الاتحاد الأوروبي.
وقد وقع على الاتفاقية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ورئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني والمفوض المكلف بسياسة الجوار الأوروبية السيد جوهانس هان وذلك بمناسبة انعقاد الدورة ال10 لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي.
وحسب مصدر دبلوماسي يهدف هذا البرنامج (P3A) إلى ترقية الإدارات والمؤسسات العمومية الجزائرية لتمكينها من استيفاء أهداف اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي من خلال تقديم خبرة ووسائل عمل ضرورية لإنجاز أهداف الاتفاقية. وسيطبق هذا البرنامج في غضون مدة 48 شهرا اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاقية التمويل.
ومنذ إطلاقه سنة 2007 تمحورت تدخلات برنامج P3A حول توأمة المؤسسات والأعمال المنتظمة على سبيل حشد الخبرة الخاصة من خلال المساعدة التقنية الرامية إلى إنجاز الأعمال على المدى القصير والمتوسط وكذا الدعم الخاص من خلال برنامج المساعدة التقنية وتبادل المعلومات.
وتتمحور (هذه الأعمال حول المساعدة التقنية وتبادل المعلومات التي تسمح بنشر الخبرة والممارسات الحسنة لاسيما في إطار إعداد العقود التشريعية).
من جانب آخر وقعت الجزائر والاتحاد الأوروبي أمس الاثنين ببروكسل على اتفاقية تمويل برنامج دعم إصلاح المالية العمومية بقيمة 10 مليون أورو (أكرر 10 مليون اورو) قدمها الاتحاد الأوروبي.
ويهدف البرنامج إلى تحسين الآداء في مجال تسيير المالية العمومية من خلال دعم تنفيذ المخطط الاستراتيجي لعصرنة المالية العمومية الذي صادقت عليه الجزائر في مارس 2016 حسب مصدر دبلوماسي.
وأكد ذات المصدر أن (الأعمال ذات الأولوية المقررة ضمن هذا البرنامج ستسمح لوزارة المالية بالمضي نحو تسيير مالي فعال يسمح بتحكم أفضل في المالية ويقوم على النوعية والنتائج).
ومن شأن هذا البرنامج أيضا تعزيز التصور المستديم في اطار اعداد الميزانية من خلال إضفاء شفافية أكبر على استعمال الميزانية على مدار ثلاث سنوات -يضيف ذات المصدر-.
من جهة أخرى من المرتقب أن (يدعم البرنامج أيضا هامش التحرك) الذي يمكن الحكومة الاستفادة منه لجعل برامج النفقات مكيفة مع أهداف الاقتصاد الكلي والقدرات المالية للجزائر.
وأوضح ذات المصدر أن الأعمال المقررة في إطار هذا البرنامج ستمس مجموع مديريات وزارة المالية لاسيما المديرية العامة لأملاك الدولة بهدف (تشجيع مناخ الأعمال والشفافية).