عمال النظافة ببومرداس في إضراب مفتوح عن العمل

بعد قرار إدراجهم تحت وصاية مؤسسة خاصة
عمال النظافة ببومرداس في إضراب مفتوح عن العمل
رفض عمال النظافة لبلدية بومرداس التوقف عن الإضراب المفتوح مفضلين مواصلة تنظيم وقفة احتجاجية لليوم الثاني على التوالي تعبيرا عن عدم تلبية مطالبهم التي بحسبهم تتماشى والقوانين المعمول بها.
ي. تيشات
يناشد عمال النظافة لبلدية بومرداس تدخل المسؤول الأول للهيئة التنفيذية للولاية عبد الرحمان مدني فواتيح لتسوية مشاكلهم المطروحة على أساس وبحسب ممثلي العمال الذين رفضوا التوقف عن الإضراب أن مصالح بلدية بومرداس تتهرب من المسؤولية الملقاة على عاتقها لحل الإشكال المطروح بطريقة توظيف ورقة الحوار مع تأكيدهم أن رئيس المجلس الشعبي البلدي والى حد كتابة هاته الأسطر رفض لغة الحوار بطريقة زادت من غضب العمال الذين يطالبون بالتراجع عن قرار تعبيد طريق إدراجهم تحت وصاية مؤسسة خاصة وهو الإجراء الذي اعتبروه عمال النظافة لبلدية بومرداس لا يتماشى والقوانين المعمول بها بحكم أنهم تحت وصاية البلدية.
وأكد المحتجون أنهم مصمّمون على مواصلة الإضراب عن العمل بطريقة حضارية إلى غاية تلبية مطالبهم المشروعة وبالأخص العدول عن قرار إدراجهم تحت وصاية مؤسسة خاصة كما يطالبون بتحسين ظروف أداء عملهم خاصة بتوفير الوسائل الضرورية ومنحهم منح الخطر.
توطين نحو 8400 وحدة سكنية في صيغة عدل ببومرداس
يجري توطين ما لا يقل عن 8400 وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار (عدل) عبر ولاية بومرداس بعدما تم حل مشكل العقارات الذي كانت تحول دون الشروع في إنجازها حسبما أكده والي الولاية عبد الرحمن مدني فواتيح الذي اوضح على هامش عملية ترحيل عائلات من الشاليهات إلى سكنات اجتماعية ببودوا وبأن العقارات التي حددت مؤخرا لتوطين السكنات المذكورة جزءا منها كان شاغرا بالإضافة إلى العقارات التي استرجعت بعد ترحيل وهدم السكنات الجاهزة وجزء آخر منها استرجعت عن طريق عمليات تطهير العقار الصناعي والاجتماعي.
وحسب الوالي فإن 4500 وحدة سكنية من مجمل الحصة السكنية المذكورة التي سيشرع في عملية إنجازها ابتداء من الأسبوع القادم بعد استكمال عملية توطينها جميعا في عقارات استفادت منها الولاية مؤخرا والباقي من مجمل الحصة السكنية الإجمالية المذكورة التي يجري توطينها عبر ما يزيد عن 10 بلديات من الولاية -يضيف- الوالي استفادت منها الولاية منذ عدة سنوات وكانت عملية إنجازها متوقفة بسبب الندرة في العقار.
يذكر أن عملية تفكيك وهدم البنايات الجاهزة بعد 13 سنة من تنصيبها عبر الولاية تتم بشكل تدريجي ومتواصل إلى غاية القضاء عليها نهائيا شهر ديسمبر 2017 حسبما أكده الوالي الذي جدد تأكيده بأن غلق ملف الشاليهات هو بمثابة (التزام) و(تحد كبير) سيتم رفعه بكل حزم لتحقيقه في الآجال المحددة.
وشرع في تنفيذ هذه العملية بصفة رسمية يوم 26 ديسمبر 2016 من بلدية أولاد هداج غرب الولاية ومست العملية حينها نحو 500 شالي ثم تلتها 253 شالي ببلدية قورصو وتيجلابين بنحو 130 سكن جاهز تلاها ترحيل 190 شالي ببلدية الأربعطاش على أن تتواصل عملية إعادة الاسكان وفقا للبرنامج الذي سطرته المصالح الولائية إلى غاية ازالة جميع السكنات الجاهزة المنتشرة عبر إقليم ولاية بومرداس.