خفض كبير لإنتاج النفط السعودي يعزز الالتزام باتفاق أوبك

ساهم في رفع نسبة الالتزام باتفاق خفض الإمدادات الذي أبرمته المنظمة إلى أزيد من 90 بالمائة

خفضت السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، إنتاجها النفطي بشكل كبير في جانفي لدعم الأسعار وتقليص تخمة المعروض، بما ساهم في رفع نسبة الالتزام باتفاق خفض الإمدادات الذي أبرمته المنظمة إلى مستوى قياسي يزيد على 90 بالمائة.
وتعكف أوبك على خفض إنتاجها نحو 1.2 مليون برميل يوميا من أول جانفي. واتفقت روسيا وعشر دول أخرى من خارج المنظمة على خفض الإنتاج بنصف هذا المقدار.
وأظهرت بيانات من مصادر ثانوية تستعين بها أوبك لمراقبة إنتاجها، انخفاض إمدادات الأعضاء الأحد عشر الملتزمين بمستويات مستهدفة للإنتاج بموجب الاتفاق إلى 29.888 مليون برميل يوميا في جانفي، ونشرت أوبك البيانات في تقريرها الشهري أمس الأول.
وقلصت أسعار النفط خسائرها المبكرة بعد نشر التقرير ليجري تداولها فوق 56 دولارا للبرميل. ويدعم خفض أوبك السوق، لكن التوقعات بأن هذا التحرك سيؤدي إلى إنعاش النفط الصخري في الولايات المتحدة حدت من الصعود.
وفي حين وقعت روسيا وعشر دول أخرى منتجة للنفط من خارج أوبك على اتفاق خفض الإنتاج، فإن المنظمة رفعت في التقرير توقعاتها للإمدادات القادمة من خارجها في 2017 نحو 120 ألف برميل يوميا وتتوقع الآن نموا بمقدار 240 ألف برميل يوميا.
وقالت أوبك، في التقرير مشيرة إلى النفط الصخري، ”الارتفاع المتوقع في الأسعار مصدر دعم جيد لمنتجي الإمدادات الهامشية وبصفة خاصة في مشاريع النفط المحكم بالولايات المتحدة.”
وتعني التخفيضات التزاما بنسبة 93 بالمائة بالاتفاق، وفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى أرقام أوبك، وفي الأسبوع الماضي قدرت وكالة الطاقة الدولية نسبة الالتزام عند 90 بالمائة، واصفة إياها بأنها نسبة قياسية.
وقال محمد باركندو، الأمين العام لمنظمة أوبك، لرويترز، ”الأرقام الأولية تظهر مستوى مرتفعا جدا من الالتزام داخل أوبك، الوضع جيد جدا حتى الآن”.
وأبلغت السعودية أوبك بأنها خفضت الإنتاج بمقدار أكبر مما قدرته المصادر الثانوية، إذ قلصت إنتاج جانفي أكثر من 700 ألف برميل يوميا إلى 9.748 مليون برميل يوميا، وهو مستوى إنتاج أقل من المطلوب منها بموجب اتفاق أوبك.