بريطانيا تحبط محاولة ليبية لسحب مليار أورو

أعلنت الحكومة البريطانية أنها أحبطت محاولة من نظام الزعيم الليبي معمر القذافي لسحب ما قيمته 900 مليون جنيه إسترليني (مليار أورو، 1,4 مليار دولار) من الأوراق النقدية الليبية التي تطبع في بريطانيا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام مجلس العموم إن "وزارة المال تدخلت لمنع إرسال نقود بقيمة 900 مليون جنيه إلى ليبيا"، مؤكدا بذلك معلومات صحافية تحدثت عن سيناريو محكم وضعته لندن لإحباط عملية السحب القانونية.
وبحسب الحكومة البريطانية فان أفرادا من نظام العقيد معمر القذافي، الذي يواجه حركة احتجاج سيطرت على أنحاء واسعة من البلاد وباتت تهدد بالإطاحة به، طلبوا الأسبوع الماضي إرسال ما قيمته 900 مليون جنيه من الدنانير الليبية التي تطبع في بريطانيا وتخزن في شمال انكلترا.
وعلى الاثر عمدت الجهات التي تلقت الطلب الليبي إلى اخطار وزارة المال البريطانية التي وضعت خطة محكمة لمنع اتمام عملية نقل الأموال هذه، وهي عملية كانت في حينه قانونية مئة بالمئة، ولكن الوزارة احتاجت إلى بعض الوقت لاستصدار القرارات اللازمة لمنعها قانونا، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.
واضافت الصحيفة إن وزير المال البريطاني جورج اوزبورن اشرف شخصيا على احباط هذه العملية بعدما ابلغه معاونوه ان هذه الاموال، التي تخوفت بريطانيا من امكان ان يستخدمها القذافي لتمويل مرتزقة استقدمهم لمواجهة حركة الاحتجاج ضد حكمه، لا يمكن الحؤول في الحال دون ارسالها الى ليبيا لانها عملية قانونية تماما ومنعها بحاجة الى قرارات يتطلب استصدارها بعض الوقت.
وقضت الخطة التي وضعتها الوزارة بوضع كل العوائق الممكنة من أجل كسب الوقت ومنع إرسال شحنة المال هذه، بحسب الصحف البريطانية.
وبموجب هذه الخطة، قال المسؤولون البريطانيون لمحادثيهم الليبيين انهم بحاجة الى بضعة ايام لايجاد الطائرة المناسبة لنقل هذه الشحنة من الاموال.
واضافت الصحف إن المسؤولين الليبيين اجابوا السلطات البريطانية بان طائرة نقل الاموال جاهزة وبالتالي لا داعي للتأخير، فما كان من ادارة الجمارك البريطانية الا ان اخطرتهم بان هذه الطائرة لا يمكنها ان تهبط الا في مطار "كنت" في جنوب انكلترا والذي يبعد مئات الكيلومترات عن مكان وجود النقود.
وأوضح المسؤولون البريطانيون أن نقل صناديق المال من شمال انكلترا إلى جنوبها لا بد وان يتم في "موكب أمني" يضم 20 سيارة رباعية الدفع.
وبنتيجة هذه المناورات تمكن اوزبورن من الحصول على الوقت اللازم واستصدار القرارات اللازمة لمنع خروج هذه الأموال من البلاد.
ومن جهة أخرى جمدت الحكومة البريطانية الأحد الماضي أموال الزعيم الليبي وأفراد أسرته في بريطانيا.