صندوق النقد يوافق على صرف 320 مليون دولار لتونس

توصلت الحكومة التونسية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي سيقدم بمقتضاه قسطاً ثانياً مؤجلاً قيمته 320 مليون دولار كما يتيح الاتفاق لتونس الحصول على تمويل بقيمة مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وذلك في إطار تنفيذ تعهدات أعلن عنها كل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي في ندوة الاستثمار 2020 في نوفمبر الماضي والتي تم ربطها بتقدم الإصلاحات الاقتصادية التي يرعاها صندوق النقد الدولي في تونس.
وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بيورن روتر عقب لقاء جمعه برئيس الحكومة يوسف الشاهد أن وفد الصندوق استكمل مشاوراته مع الحكومة التونسية حول المراجعة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق تسهيل الصندوق الممدد وهي مرحلة تسبق صرف القسط الثاني من القرض لتونس.
وأضاف (الأهم من ذلك هو الاتفاق مع السلطات التونسية حول أولويات الإصلاح الاقتصادي لعامي 2017 و2018 وعلى المدى المتوسط وهو بالنسبة لنا العنصر الأهم في التزامنا تجاه تونس).
وثمّن روتر في ختام زيارة قام بها خبراء الصندوق إلى تونس الجهود المبذولة من قبل مختلف الأطراف لدعم صلابة الاقتصاد التونسي وتوجيه السياسات لتحقيق مستويات أعلى من النمو وخلق مواطن شغل خاصة في الجهات الداخلية.
وينتظر الإفراج عن شريحة القرض عقب اجتماع لمجلس إدارة الصندوق في ماي المقبل تدخل على إثر ذلك الحكومة في مفاوضات أخرى للحصول على الشريحة الثالثة بذات قيمة القسط المرتقب الشهر القادم.
وفي ماي عام 2016 صادق صندوق النقد الدولي على منح تونس 2.9 مليار دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد البالغ مدته 4 سنوات حصلت تونس على 320 مليون دولار منها كقسط أول على أن يتم صرف بقية المبلغ على أقساط مرتبطة بمدى التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق بشأنه.