تنظيم جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية بقطاع التربية

بعد احتكار قارب ال 17 سنة من قبل المركزية النقابية

نصّب وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد ،هذا الاثنين، بالجزائر العاصمة اللجنة المشتركة ما بين النقابات المكلفة بتصور وإعداد تنظيم جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية .
وتتكون اللجنة المشتركة من ممثلين بصفة ملاحظين من وزارة التربية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومن مندوبين عن سبع نقابات معتمدة لقطاع التربية الوطنية وهي الاتحادية الوطنية لعمال التربية و الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية.
تجدر الإشارة إلى أن تسيير الخدمات الاجتماعية كان مسندا على مدار حوالي 17 سنة إلى للاتحادية الوطني
لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بموجب قرار وزاري مؤرخ في 22 سبتمبر 1994.
و أكد بن بوزيد أن" التطور متعدد الأوجه الذي عرفته الجزائر لا سيما في مجال التعدد النقابي والذي سمح باعتماد نقابات عديدة في القطاع دفع السلطات العمومية لإدخال تعديلات منسجمة مع متطلبات السياق الحالي".
ولهذا فان وزارة التربية التي "لم تتدخل أبدا" في تسيير الخدمات الاجتماعية --يقول الوزير-- "تقوم في هذه المرحلة الجديدة بمرافقة التنظيمات النقابية لقطاع التربية الوطنية للخروج بأرضية يتحقق فيها الإجماع الذي ينال قبول الجميع".
ويتعلق الأمر --كما أكد عليه المتحدث ذاته -- باقامة تنظيم جديد من شأنه ضمان تسيير جيد للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية "بكل شفافية" وبكيفية"مطابقة لقوانين الجمهورية".
ومن جانب آخر ونظرا إلى تجميد العمل بالنص القديم الذي يحدد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية منذ شهر أوت الماضي فانه ينبغي --كما شدد عليه نفس المسؤول -- أن يكون التصور الجديد لهذا النص "ساري المفعول في أقرب الآجال".