الجزائر تُخطّط لتصدير السيارات

بدءاً ب رونو المنتجة في وهران
**
اعتبر وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب يوم الخميس بوهران بأن تصدير جزء من سيارات العلامة الفرنسية رونو المنتجة بمصنع وادي تليلات يبقى (متوقعا) ويبدو واضحا أن تصدير السيارات هي الخطوة القادمة للجزائر بعد تركيبها وتسويق أعدادا كبيرة في الجزائر لاسيما في ظل تراجع كوطة السيارات المستوردة.
وأبرز الوزير في تصريح للصحافة على هامش لقاء حول اتفاقية المناولة أن تصدير سيارات رونو المنتجة بوهران متوقع . (نحن مدعوون إلى الإنتاج للسوق الوطنية ولكننا نراهن أيضا على تخصيص جزء من هذا الإنتاج للتصدير. وهذا هو هدفنا) كما أوضح السيد بوشوارب.
كما أشاد الوزير بتقدم نسبة الإدماج في هذا المصنع للسيارات الواقع جنوب عاصمة غرب البلاد مما سيسمح بتجسيد أفاق تنميته بما فيها التصدير المرتقب برمجته بعدما تبلغ طاقة الإنتاج 100ألف سيارة أو أكثر كما أشير إليه.
وستبلغ نسبة الإدماج بهذا المصنع للسيارات المنجز في إطار الشراكة الجزائرية الفرنسية ما بين 42 و46 بالمائة في أفاق عام 2019 حسب الوزير الذي أكد على أهمية تنمية نسيج المناولة لتجاوز الأهداف المتوخاة في هذا المجال.
ومن جهة أخرى أشار السيد بوشوراب إلى أن الحكومة تواصل تشجيع هذه الشعبة من الصناعة الميكانيكية بتكييف التنظيم مع الديناميكية الحالية التي يعرفها القطاع.
وفي هذا الصدد تهدف الجزائر إلى طاقة إنتاجية تتراوح ما بين 400 ألف و500 آلف سيارة سنويا في أفاق 2022 حسب الوزير الذي أشار أيضا إلى أهمية الملفات التي أطلقت والتي توجد قيد النضج والتجسيد.
وقد تميز اللقاء حول اتفاقية المناولة المنتظم من طرف وزارة الصناعة والمناجم ورونو/الجزائر بحضور أزيد من 200 ممون في مجال السيارات نصفهم قدموا من أوروبا وأسيا وكوريا واليابان وغيرها.
مشروع مرسوم تنفيذي حول الإدماج الوطني في صناعة السيارات
من المقرر أن يتم تقديم للحكومة قريبا مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتشجيع الإدماج الوطني في مجال صناعة السيارات حسب ما أعلن عبد السلام بوشوارب.
سيتم عرض أمام الحكومة قريبا مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتشجيع إدماج المنتجات الصادرة عن نشاطات التجميع والتركيب كما أوضح الوزير في تدخله لدى افتتاح لقاء حول اتفاقية المناولة ضم الممونين الوطنيين والأجانب في مجال صناعة السيارات.
ويتعلق الأمر بإعادة توجيه مرسوم يعود إلى سنة 2000 لتسجيله ضمن الديناميكية الجديدة التي يعرفها القطاع يضيف الوزير مشيرا إلى كل المجهودات ستركز حول ترقية نسيج كبير للمناولة تخص شعبة السيارات مما يعكس الطموح الذي نريد إعطاءه لصناعتنا للسيارات والحكومة تولي اهتماما بالغا لتطوير الشعبة برمتها حسب السيد بوشوارب.
وأشار في هذا الصدد إلى التزام السلطات العمومية لمرافقة المستثمرين الحقيقيين في إطار الشراكة مع المتعاملين الوطنيّين والأجانب الذين ينشطون في هذا المجال.
وتطرق أيضا إلى المزايا التي تمنحها الجزائر لا سيما الاستقرار في معناه الواسع والتنافسية باعتبارهما عوامل رئيسية لكل مؤسسة.
وأعلن الوزير في هذا السياق بأن مؤسّسات الإنتاج التي تنشط في مجالات تجميع وتركيب السيارات ستستفيد من نظام ضريبي تفضيلي.
دفتر شروط لتنظيم سوق قطع الغيار
أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب يوم الخميس بأنه يجري إعداد مشروع دفتر الشروط يتعلق بتنظيم سوق قطع الغيار.
وذكر السيد بوشوارب بأنه مقتنع بأن التنافسية الشاملة لشعبة السيارات تنم عن تنافسية كل حلقاتها بدءا بالآمرين الكبار إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة مضيفا بأن تنظيم سوق قطع الغيار يندرج في إطار ترقية مناخ إقتصادي مواتي لتنمية الشعبة.
وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن الجزائر تخوض غمار الصناعات الهيكلية مثل الحديد والصلب وتعتزم الاستثمار في المعادن الخاصة.
وبالنسبة لصناعة البلاستيك سطرت الحكومة مخطط طموح في البتروكيمياء يرمى إلي ضمان وفرة المواد المشتقة من البترول حسب ما أبرز السيد بوشوارب.