تبون يأمر بالإفراج عن الشطر الثاني من إعانات الدولة

الاستغناء عن شرط استكمال أشغال البناية للمستفيدين من السكنات الريفية
**
أمر وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون مختلف المديريات الولائية بالإفراج عن الشطر الثاني من إعانات الدولة للمستفيدين من السكنات الريفية المقدرة ب40 بالمائة دون اشتراط استكمال أشغال البناية في ظل العراقيل التي تواجه المستفيدين وهذا في إطار التسهيلات التي تبنتها الوزارة لاستكمال مخطط الحكومة فيما يخص هذه الصيغة السكنية.
وتأتي قرارات تبون توافقا مع توجه الحكومة الذي كشف عنه قبل أيام وزير الداخلية نور الدين بدوي الذي أعلن عن برنامج برعاية رئيس الجمهورية من اجل إعادة بعث الحياة في المناطق الريفية المهجورة وتدعيم البناء الريفي حيث تدخل وزير السكن عبد المجيد تبون من أجل تقديم تسهيلات لصالح المستفيدين من إعانات السكن الريفي بعد أن تلقى تقارير بشأن عراقيل تواجه هذا المخطط حيث طالب من المصالح المعنية ومديريات السكن في الولايات المعنية بتسريح الشطر الثاني من الإعانة الموجهة للسكن الريفي والمقدرة ب40 بالمئة من قيمتها الإجمالية.
وتنص التسهيلات التي أقرها وزير السكن على عدم اشتراط إتمام الأشغال إلى غاية الجزء العلوي من السكن وذلك بعدما تم تسجيل عجز آلاف المستفيدين عن إتمام أشغالهم واستيفاء الشرط المحدد لصرف الجزء الثاني من الإعانة خاصة في ظل ارتفاع مواد البناء لا سيما الإسمنت منها التي بلغت حدود 1000 دينار.
وأمام التقارير التي تلقاها المسؤول الأول عن قطاع السكن بشأن عرقلة وتيرة برنامج السكن الريفي بالنظر لهذه الشروط فقد قرر تبون منح هذه التسهيلات ووجه أوامر صريحة ومباشرة بتسوية وضعيات العاجزين عن إتمام عملية أشغال البناء إلى غاية الجزء العلوي من السكن وذلك من خلال تسريح قيمة الشطر الثاني من الإعانة دون تطبيق الشروط القديمة والتي تزامنت مع تعليمات ولاة الجمهورية للمجالس البلدية من أجل استغلال الأوعية العقارية غير الفلاحية بالنسبة للبلديات التي وجد أصحابها صعوبة في تشييد بناياتهم حيث قررت المصالح الولائية منح قطع أرضية غير صالحة للزراعة لفائدة البلديات الريفية لدعم المستفيدين من إعانات السكن الريفي.
وبناء على ذلك منح الولاة رؤساء المجالس المحلية صلاحية التصرف في استصدار مقررات استفادة من قطع أرضية لسكان الأرياف بإقليم البلدية التي يقطن بها المعني من خلال تخصيص قطع أرضية يتم فيها بناء هذه التجمعات السكانية وذلك في حال ثبت عدم قدرتهم على بناء السكن الريفي أو عدم توفرهم على أوعية عقارية لإنجاز هذه السكنات.