تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بششار بولاية خنشلة من استرجاع قطع نقدية أثرية وتحف فنية تعود إلى أحقاب زمنية مختلفة وتوقيف شخصين في العقدين الثالث والرابع من عمرهما حسب ما علم أمس السبت من أمن الولاية. وأوضح في بيان استلمت (وأج) نسخة منه أن وقائع القضية تعود إلى تلقي مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بششار تفيد بأن شخصا مجهول الهوية يتردد على محل لبيع المجوهرات يقع ببلدية ششار من المحتمل أن بحوزته أشياء محظورة. إثر ذلك أوقفت فرقة الأبحاث الشخص المشتبه ليتم العثور بحوزته على 10 قطع نقدية لدول أجنبية مصنوعة من معدن أبيض اللون وقطعة أثرية تعود إلى العهد الروماني وتمثال بني عبارة عن رجل في وضعية وقوف يحمل بيديه مشعلا بالإضافة إلى ست ساعات جيب قديمة وسبعة أساور من الفضة وخلخالين من نفس المعدن وسوار فضي وحزام مزخرف من الفضة وخمسة أحزمة من الفضة لكنها صفراء اللون وخاتمين فضيين ورأس قلادة من الفضة مطلية بمعدن أصفر ومجموعة من الطوابع البريدية وطنية وأجنبية لفترات زمنية مختلفة وآلة تكبير صغيرة الحجم وقطعتين من الحجر ذات لون أبيض. كما تم حجز مبلغ مالي بقيمة 12 ألف و500 د.ج وثلاثة هواتف نقالة وبطاقة إقامة بيومترية صادرة ببلجيكا اعترف الشخص الموقوف بعد مواجهته بها بأنها مزورة حيث تم اقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيقات فتبين أنه ينحدر من ولاية وهران واعترف بعدها أن القطع النقدية الأثرية قد اشتراها من أحد بائعي المجوهرات بمحله ببلدية ششار. وتنقلت إثرها ذات الفرقة إلى المحل ليتم العثور لدى صاحبه الأربعيني على 107 قطع نقدية أثرية تعود إلى حقب زمنية مختلفة أقدمها مسكوكة تعود إلى سنة 1783 حيث نفى هذا الأخير بيعه قطعا نقدية لذلك الشخص مدعيا بأن القطع التي ضبطت بمحله كان يحتفظ بها للزينة فقط. وقد تم إعداد ملف جزائي حول حيازة قطع نقدية وتحف فنية بغية التهريب تم بموجبه تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ششار الذي أصدر استدعاء مباشر لجميع الأطراف في حين تأسست مديرية الثقافة بالولاية كطرف مدني في القضية.
