سلطاني يرجّح خيار الاستمرارية ويقترح: أربعة أضلاع لتشكيل الحكومة القادمة قدم أمس وزير الدولة الأسبق أبو جرة سلطاني رؤيته للحكومة القادمة والتي حثّ على ان تكون تملك قاعدة سياسية موسعة لأن المصلحة الوطنية تتطلب - حسبه - اليوم دعم البرلمان الجديد الذي وصفه ب(الفسيفسائي) بسبب عدد التشكيلات السياسية الكبير التي انضمت إليه وان تتشكل أساسا ممن احتلوا المراتب الأولى في الاقتراع مع إشراك بعض التكنوقراط وبعض الكفاءات الوطنية لمواجهة التحديات القائمة والقادمة. واقترح الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم بناء على تجربته السياسية التي وصفها بالمتواضعة أن تتألف الحكومة القادمة من أربعة أضلاع متكاملة وطنيا لكنها غير متساوية سياسيا تتمثل في ضلع الاستمرارية لضمان الاستقرار والأمن العامين وتأمين السلم الاجتماعي وحماية الوطن من التهديدات الخارجية واستكمال برنامج التنمية والإبقاء على دور الجزائر المحوري في شمال إفريقيا والمحافل الإقليميّة والدولية وهي الأوليات التي على أساسها يتم انتقاء أعضاء الجهاز التنفيذي وضلع المواءمة بين السياسي والتكنوقراطي بإشراك الأحزاب الفائزة بالمراتب المعتبرة سياسيا مع مراعاة الكفاءة والخبرة والتنوع لإنتقاء منتخب وطني قوي ومنسجم وقادر على مواجهة ضغط الجبهة الاجتماعية وإدارة تقلبات السوق النفطية واستيعاب انتظار الشعب وطموحات الشباب إلى جانب ضلع رجال الدولة خارج منطق الأغلبية الحزبية والمحاصصة الانتخابية لتتكامل الكفاءات الوطنية مع طموحات الشباب لمواجهة التململ الاجتماعي والمحافظة في الوقت نفسه على الاستمرارية التي تعمل الحكومة على ترسيمها كآلية لمواجهة التحديات التي يرتقبها المجتمع الجزائري خلال سنتي 2018 2019 وضلع التوازنات الكبرى التي دأب رئيس الجمهورية منذ استلامه مقاليد الحكم سنة 1999 على مراعاتها تكريسا لسياسة لكل مواطن فرصته في خدمة الجزائر مستدلا بأنه قد سبق له أن جمع في حكومة واحدة مختلف ألوان الطيف السياسي من الجبهة إلى التجمع ومن النهضة إلى حمس إلى الأرسيدي إلى بعض التكنوقراط وبعض رجال الدولة من الخبراء وأهل التجربة من أركان الوطن الأربعة. وراهن سلطاني على أن كل المؤشرات تؤكد على أن خيار الاستمرارية هو السيناريو الراجح على باقي السيناريوهات بسبب الوضع الاقتصادي الهش والجبهة الاجتماعية المتوترة والشركاء السياسيين الذين اتفقوا على ألا يتفقوا ولكنهم متفقون من حيث المبدأ على حماية ثوابت الأمة وعلى وحدة الجزائر وأمنها واستقرارها وسيادتها ورفض كل أشكال التدخّل الخارجي واستكمال بناء الدولة الوطنية التي رسم معالمها بيان أول نوفمبر 54 وكلها حسبه مكاسب تاريخية وإنجازات سياسيّة وإرث مشترك بين جميع الجزائريين تشكر عليه الموالاة والمعارضة والمشاركون والمقاطعون والعازفون وسائر أفراد الشعب بمن فيهم جاليتنا في الخارج داعيا الفريق الحكومي القادم ان يستوعب هذه الحقائق. وشدد الوزير الأسبق على ضرروة الابتعاد عن ضغط نتائج تشريعيات 04 ماي المخيبة لآمال البعض وضغط دعاة التغيير العاجل بالنيّات التي تعوزها الإمكانيات ودعاة رفض الواقع بخطاب عار من الواقعية وضغط الذين عجزوا عن تحريك أشواق 64 بالمائة من المستقيلين من الحياة السياسية.
