رحبت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن بقرار شركة "غلينكور" السويسرية الانسحاب من مشاريع التنقيب عن البترول والغاز في الصحراء الغربية التي ورطها فيها الاحتلال المغربي. واعتبر رئيس الهيئة الصحراوية غالي الزبير انسحاب "غلينكور" السويسرية "دليل على فشل الدعاية المغربية في تضليل الشركات الأجنبية وتنامي الوعي بين الشركات والمستثمرين والمساهمين بحقائق النزاع في الصحراء الغربية وخاصة الطبيعة اللاخلاقية واللاقانونية للاستثمار في منطقة خاضعة للاحتلال ". وأشار بالمناسبة إلى قرار المحكمة الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 والذي اوضح بصورة جلية وأكد بشكل قاطع بأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية إقليمان منفصلان وأنه بالتالي لا يمكن استغلال ثروات الصحراء الغربية في إطار اتفاق مع دولة الاحتلال المغربي وأن هذا الاستغلال لا يمكن أن يتم إلا بموافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو. ودعت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن الشركات والمؤسسات التي لازالت تشارك الاحتلال المغربي في نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من خلال الاستيراد أو الاستثمار أو التمويل إلى التوقف الفوري عن ذلك باعتبارها "تمارس أنشطة مخالفة نصا وروحا لنصوص القانون الدولي ذات الصلة وللقواعد الأخلاقية للاستثمار النظيف مما قد يضعها تحت طائلة المسألة القانونية ويعرض سمعتها للاساءة". وتناقلت وسائل اعلامية سويسرية أمس الخميس اعلان أكبر شركة متعددة الجنسيات متورطة مع النظام المغربي في التنقيب عن ثروات الصحراء الغربية المحتلة انسحابها. وقالت وسائل الاعلام السويسرية ان شركة "غلينكور" اعلنت انسحابها من منطقة اغوينيت وتعتزم الانسحاب في الايام المقبلة من منطقة بوجدور المحتلة. وكانت جبهة البوليساريو قد وجهت شهر يونيو الماضي نداء إلى جميع الشركات العاملة في الصحراء الغربية من أجل احترام القانون الإنساني الدولي الذي يحظر استغلال الموارد الطبيعية دون موافقة جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي. وأطلقت جبهة البوليساريو حملة إعلامية باتجاه هذه الشركات لحثها على تحمل مسؤوليتها المدنية والجنائية وتذكيرها بأنه ينبغي عليها أن لا تتعامل إلا مع جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
