أعلن المجلس الدستوري يوم الخميس عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ل4 ماي مصادقا بذلك على تشكيلة المجلس الشعبي الوطني الجديد وفاتحا المجال لتنصيبه في الوقت الذي شرع الوزير الأول في المشاورات مع رؤساء الأحزاب السياسية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، وهي حكومة يبدو أن حسابات معقدة تضبط ملامحها. وكما كان منتظرا، لم تحدث النتائج النهائية تغييرا كبيرا مقارنة بالنتائج المعلن عنها مؤقتا: حيث حصل حزب جبهة التحرير الوطني بالرغم من فقدانه لثلاثة (3) مقاعد على أكبر عدد من المقاعد بالغرفة السفلى للبرلمان أي 161 مقعدا في حين حافظ حزب التجمع الوطني الديمقراطي على مقاعده ال100. وبلغ مجموع مقاعد هاتين التشكيلتين اللتين تدعمان برنامج واصلاحات رئيس الجمهورية واللتين كانتا تمثلان الأغلبية في المجلس المنتهية عهدته، 261 نائبا من مجموع 462 التي تضمها الغرفة السفلى أي ما يعني الأغلبية المطلقة ومن شانهما بالتالي أن تشكلا بنية الهيئة التنفيذية المقبلة. من جهته تحصل تحالف التيار الاسلامي الذي جمع حركة مجتمع السلم وحزب التغيير اللذين تحصلا على 33 مقعدا حسب النتائج المؤقتة، على مقعد اضافي. وحصل تجمع أمل الجزائر على 20 مقعدا بدل 19 مقعد في حين استرجع الحزب الوطني الجزائري المقعد الذي فقده. وحافظ الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء على مقاعده ال15 وحزبي جبهة المستقبل وجبهة القوى الاشتراكية على 14 مقعدا لكل واحد منهما الحركة الشعبية الجزائرية (13 مقعد) حزب العمال (11 مقعد) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (9 مقاعد) والتحالف الوطني الجمهوري (6 مقاعد). وتتوزع المقاعد ال462 للمجلس الشعبي الوطني والتي عاد منها 121 مقعدا للعنصر النسوي بين 35 حزبا سياسيا ونواب أحرار. وأقر المجلس الدستوري عدد الناخبون المصوتون ب: 8.225.123 من مجموع 23.251.503 ناخب مصوت أي بنسبة مشاركة تقدر ب37ر35 بالمائة (بدون تغيير). أما في ما يخص الأصوات المعبر عنها فلقد سجلت انخفاضا طفيفا: 6.446.750 مقابل 6.468.180 من قبل. وفي المقابل سجل عدد الأوراق الملغاة ارتفاعا طفيفا: 1.778.373 مقابل 1.775.043 سابقا. وستعقد أول جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء المقبل طبقا لأحكام الدستور. وفي هذا الشأن، تنص المادة 130 من الدستور أن الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ اعلان المجلس الدستوري النتائج (المؤقتة) تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم. وبعد انتخاب مكتبه وتشكيل لجانه ينتخب المجلس الشعبي الوطني رئيسه للفترة التشريعية. ويجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها 10 أشهر على الأقل وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر. ويكمن الجديد في الفترة التشريعية المقبلة في تكريس حقوق المعارضة في اطار أحكام الدستور المعدل سنة 2016. حيث تتمتع لا سيما بحقوق المشاركة "الفعلية" في مراقبة العمل الحكومي وبتمثيل ملائم في جهازي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) وبإخطار المجلس الدستوري بشأن القوانين التي يصوت عليها البرلمان وكذا المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية. نحو تحالف الأفلان والأرندي بعد الاعلان عن نتائج التشريعيات شرع الوزير الأول عبد المالك سلال منذ بضعة ايام في مشاورات من أجل تشكيل الحكومة القادمة. فقد كشف الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أنه استقبل من طرف السيد سلال على غرار سياسيين آخرين مضيفا أنه رحب بتوسيع الحكومة إلى أحزاب أخرى " شريطة التزامها بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية". كما أكد ولد عباس أن تحالف حزبه مع التجمع الوطني الديمقراطي " لايزال قائما". وخلال التشريعيات السابقة (2012-2017) ضمنت هتان التشكيلتان للحكومة استقرارا سمح بالمصادقة على مشاريع قوانينها وتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وتنص المادة 91 من الدستور على أن " رئيس الجمهورية يعين الوزير الاول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية". ويتم تعيين وزراء الحكومة من طرف القاضي الأول للبلاد " بعد استشارة الوزير الأول" الذي يطرح مخطط عمل الحكومة للمصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني (المادتين 93 و94). وتتمثل مهام المجلس الشعبي الوطني خلال تشريعيات 2017-2022 في مواصلة تنفيذ الأحكام الهامة المنبثقة عن المراجعة الدستورية لاسيما مراقبة وثيقة للنشاط الحكومي وتخصيص دور متزايد للمعارضة البرلمانية والمصادقة على العديد من القوانين من أجل تكريس الحقوق السياسية والاجتماعية للمواطنين واستكمال عصرنة الخدمة العمومية والحكامة. كما يجب على المجلس الشعبي الوطني الجديد أن يشرع من أجل استكمال مختلف الاصلاحات الموجهة لترقية اقتصاد متنوع أكثر بشكل يسمح بتخفيف تبعية تنمية البلاد للسوق العالمية للمحروقات.
