نحن مع مرحلة التحويل والتغيير الهيكلي

أعضاء مجلس الأمة يساندون مخطط عمل الحكومة.. ويؤكدون:
..
عبر أول أمس أعضاء مجلس الأمة من خلال لائحة المساندة والدعم لمخطط عمل الحكومة التي صادقوا عليها عن ارتياحهم لما جاء في جعبة هذه الوثيقة والتي بينت أن مخطط الوزير الأول يسير على خطى تجسيد برنامج رئيس الجمهورية والذي يرتكز على الانتقال في المنظور القريب من مرحلة التحرك والارتقاء إلى مرحلة التحويل والتغيير الهيكلي.
أشاد أعضاء الغرفة العليا للبرلمان عبر اللائحة التي تلتها نوارة جعفر عزم الحكومة ومصداقية توجهها نحو الحفاظ على الخيارات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني والمكاسب المحققة مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة بذل المزيد من الجهد في هذا المنحى مثمّنين الخيارات الوجيهة التي أتى بها مخطط عمل الحكومة بالنسبة للمستقبل بالمراهنة على الجهد الجماعي وجعله في قلب جهاز الانتهاج وتوزيع الثروة حيث سجلوا مساندتهم لجهود الجهاز الحكومي في الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد وترقية الشغل وتعزيز آليات التضامن الوطني ومواصلة التكفل بالفئات الاجتماعية من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أشاد أعضاء مجلس الأمة بالخطوات التي أعلنت الحكومة البدء بها والمتعلقة بمسعى مراجعة قانوني البلدية والولاية قصد ملاءمتهما مع المستجدات الوطنية وجعلهما يستجيبان لمتطلبات عصرنة المرفق العمومي وبالتالي تمكين المجالس الشعبية البلدية والولائية من الاضطلاع بمهامها الموكلة لها قانونا ومع التنويه بمسعى الحكومة الرامي إلى إرساء تدابير من شأنها ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي .
وفي هذا الصدد أشاد المساندون لمخطط عمل الحكومة بعزمها استحداث ولايات منتدبة جديدة في مناطق الهضاب العليا خلال السنة الجارية وعلى مستوى شمال البلاد خلال الفترة 2018-2019 وتدعيم الولايات المنتدبة في جنوب البلاد قصد ترقيتها إلى ولايات في القريب المنظور وهو ما من شأنه تقريب المواطن من إدارته وتعزيز التنظيم المحلي ودفع عجلة التنمية في هذه المناطق .
وفي الشق الاقتصادي دعا أعضاء مجلس الأمة الحكومة إلى مواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد المصادق عليه خلال السنة الماضية من طرف مجلس الوزراء بما في ذلك الجانب المتعلق بالإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وعصرنة المالية العمومية والمنظومة المصرفية وتطهير الفضاء الاقتصادي وترقية الاستثمار وتثمين سائر ثروات البلاد لاسيما وأن الرؤية المتبصرة لرئيس الجمهورية بتأسيس احتياطي الصرف والتسديد المسبق للدين الخارجي يمكنان اليوم من إعمال هذا النموذج الاقتصادي المأمول تضيف اللائحة.
كما تم في ذات السياق التأكيد على ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد الميزانية المصادق عليها خلال السنة الماضية ضمن قانون المالية بعنوان سنة 2017 من أجل عقلنة الإنفاق العمومي خلال فترة الانتقال المالي (2017-2019) مبرزين دعمهم لقرار إنشاء مفتشية عامة لمراقبة المال العام وإبرام الصفقات العمومية.
وعلى صعيد آخر نوه أعضاء مجلس الأمة بالتوجه العام للسياسة الخارجية للدولة الجزائرية فيما يخص الأحداث التي تشهدها دول الجوار ومنطقة الساحل ومناطق أخرى من العالم والمرتكزة أساسا على الاحترام التام لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتكريس الحوار والدبلوماسية كخيار أساسي لفض النزاعات وإحلال السلم والأمن في ربوع المعمورة.
ومشاطرة منهم لقناعة الحكومة بأنه لا تطور للبلاد من دون أمن واستقرار أعرب أعضاء مجلس الأمة عن تقديرهم لجهود الدولة المستديمة في استتباب الأمن والاستقرار عبر كامل البلاد من خلال مواصلة مسعى المصالحة الوطنية والقضاء على آثار المأساة الوطنية المزكى بقوة من طرف الشعب الجزائري وفي ظل احترام سلطان قوانين الجمهورية وضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد ومقدراتها الاقتصادية .