وصف خياراته بالوجيهة

مجلس الأمة يصدر لائحة مساندة لمخطط عمل الحكومة

أعرب أعضاء مجلس الأمة، من خلال لائحة المساندة والدعم لمخطط عمل الحكومة التي صادقوا عليها، أمس، عن ارتياحهم التام لمضمون هذه الوثيقة التي تناولت المسعى الذي تعتزم الحكومة انتهاجه في مواصلة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، الرامي إلى الانتقال في المنظور القريب من مرحلة التحرك والارتقاء إلى مرحلة التحويل والتغيير الهيكلي. وفي هذا الإطار، ثمن أعضاء الغرفة العليا للبرلمان عبر اللائحة التي تلتها نوارة جعفر عزم الحكومة وصدقية توجهها نحو الحفاظ على الخيارات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني والمكاسب المحققة، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة بذل المزيد من الجهد في هذا المنحى. كما ثمنوا أيضا الخيارات الوجيهة التي أتى بها مخطط عمل الحكومة بالنسبة للمستقبل بالمراهنة على الجهد الجماعي وجعله في قلب جهاز الإنتاج وتوزيع الثروة، مسجلين مساندتهم لجهود الجهاز الحكومي في الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد وترقية الشغل وتعزيز آليات التضامن الوطني مواصلة التكفل بالفئات الاجتماعية من ذوي الاحتياجات الخاصة. ودائما فيما يتعلق بالخطوات التي أعلنت الحكومة عزمها على مباشرتها، ثمن أعضاء مجلس الأمة مسعى مراجعة قانوني البلدية والولاية قصد ملاءمتهما مع المستجدات الوطنية وجعلهما يستجيبان لمتطلبات عصرنة المرفق العمومي، وبالتالي تمكين المجالس الشعبية البلدية والولائية من الاضطلاع بمهامها الموكلة لها قانوناو مع التنويه بمسعى الحكومة الرامي إلى إرساء تدابير من شأنها ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي. وفي هذا الصدد، أشاد المساندون لمخطط عمل الحكومة بعزمها استحداث ولايات منتدبة جديدة في مناطق الهضاب العليا خلال السنة الجارية وعلى مستوى شمال البلاد خلال الفترة 2018-2019 وتدعيم الولايات المنتدبة في جنوب البلاد قصد ترقيتها إلى ولايات في القريب المنظور وهو ما من شأنه تقريب المواطن من إدارته وتعزيز التنظيم المحلي ودفع عجلة التنمية في هذه المناطق. وفي الشق الاقتصادي، دعا أعضاء مجلس الأمة الحكومة إلى مواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد المصادق عليه خلال السنة الماضية من طرف مجلس الوزراء، بما في ذلك الجانب المتعلق بالإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وعصرنة المالية العمومية والمنظومة المصرفية وتطهير الفضاء الاقتصادي وترقية الاستثمار وتثمين سائر ثروات البلاد، لاسيما وأن الرؤية المتبصرة لرئيس الجمهورية بتأسيس احتياطي الصرف والتسديد المسبق للدين الخارجي يمكنان اليوم من إعمال هذا النموذج الاقتصادي المأمول، تضيف اللائحة. كما تم في ذات السياق التأكيد على ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد الميزانية المصادق عليها خلال السنة الماضية ضمن قانون المالية بعنوان سنة 2017 من أجل عقلنة الإنفاق العمومي خلال فترة الانتقال المالي (2017-2019)، مبرزين دعمهم لقرار إنشاء مفتشية عامة لمراقبة المال العام وإبرام الصفقات العمومية.