بوتفليقة: "الدولة تحلّ مشاكل المواطنين تدريجيا"

أكّد رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة أن القرارات المتّخذة مؤخّرا تهدف إلى تعميق الديمقراطية وفتح الآفاق واسعة أمام الشباب، وذكر أن قوّة المجتمع تكمن في تعدّد وتنوّع الأفكار وسلامة نهجه في الحوار المسؤول وفي التعبير الحضاري، مضيفا أنه "لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تقوم النّهضة على بعد واحد أو رأي واحد" ومشيرا إلى أن المرأة "بإمكانها أن تكون الطرف الفاعل إلى جانب الرجل"·
ودعا الرئيس بوتفليقة في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المرأة الجزائرية إلى "بذل قصارى جهدها في استكمال مشروع تحرّرها واندماجها في منظومة التنمية والإسهام في رقي المجتمع اقتصاديا وسياسيا وتربويا"، مشدّدا على أهمّية "التحلّي بأخلاق مجتمعنا الأصيلة والتحصّن بديننا الحنيف والتسلّح بفضائل العلم والمعرفة"· وقال الرئيس في رسالته: "لقد سعينا دوما لى أن تكون حقوق المرأة مكرّسة في الحياة بتشجيع مساهمتها في تنمية البلاد اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، ومن هذا المنطلق حرصنا على تعديل الدستور وإدراج مادة جديدة لتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة لتصبح حقيقة ملموسة على أرض الواقع عن طريق بلورة الصيغ والتصوّرات العملية التي من شأنها أن تكفل للمرأة حضورا أقوى في المجالس المنتخبة وادارة الشأن العام تأكيدا منا على المساواة بين الجنسين وتعاضد الجميع لمواجهة التخلف وتحديات التنمية"· واعتبر بوتفليقة أن "صلاح المرأة هو أحد أهمّ دعائم صلاح المجتمع كلّه" لكونها -كما قال- "السند الأساسي في تكوين وتنشئة خلية المجتمع الأولى التي هي الأسرة"·
كما ذكر الرئيس بوتفليقة بخصوص القرارات التي تمّ اتّخاذها مؤخّرا على المستويين الاقتصادي والسياسي أن هذه الإجراءات تهدف إلى "تعميق المسعى الديمقراطي التعدّدي وتوسيع مجال الحرّيات وفتح الآفاق أمام الشباب للتعبير عن آرائه وأفكاره وطموحاته سلميا وحضاريا بكلّ الوسائل الممكنة"· وأوضح بوتفليقة أن "القرارات التي اتّخذناها مؤخّرا على المستويين الاقتصادي والسياسي في بلادنا وكلّفنا الحكومة بتنفيذها طبقا لجملة من الاجراءات تستهدف محاربة البطالة بمقتضى تسهيلات غير مسبوقة تتعلّق بمرحلة ما قبل التشغيل في المؤسسات العمومية والخاصّة وعملية الإدماج اللاّحقة، وكذلك فيما يعني بقروض الاستثمار الصغيرة والمتوسّطة باستجابة البنوك دون تعقيد بيروقراطي لرغبات هؤلاء هذا، فضلا عن المشاريع الطموحة لمواجهة معضلة السكن من اجل تلبية الاحتياجات الملحّة بتوفير السكن الاجتماعي والترقوي والخاص"·
وأضاف الرئيس أن الدولة أرست "مشروع حلول تستجيب للطلب المتزايد لكل فئات المجتمع تدريجيا، وقد سبق لي أن أعلنت مرارا الإجراءات المتّخذة في هذا الخصوص وأكّدت ضرورة توخّي الشفافية والوضوح ومراعاة الأولوية في توزيع السكن على مستحقّيه وذلك بإشراك المنتخبين وهيئات المجتمع المدني، إلى جانب الإدارة تفاديا لكلّ خلل قد ينشأ· وهي عملية متواصلة قبل البرنامج الحالي وأثناءه وبعده"، وأبرز في ذات السياق أن "التوازن في المجتمع وإرساء أسس المساواة بين الجميع وتقدير الكفاءة والتفوّق من شأنه أن يؤمّن تنمية الاقتصاد ويقوّي وحدة النسيج الاجتماعي"· لكن ذلك -مثلما قال- "يبقى غير كاف طالما ما زالت بعض الذهنيات المتحجّرة التي تقف عقبة في رقي المجتمع الذي لا يجب أن يراعى فيه التمكين من الفرص على مقاييس الجنس والمحسوبية والمحاباة عوض الكفاءة والمسؤولية والجدوى"· وأوضح رئيس الجمهورية أن الدولة "أرست مشروع حلول تستجيب للطلب المتزايد لكلّ فئات المجتمع تدريجيا"، مشدّدا على ضرورة توخّي "الشفافية والوضوح ومراعاة الأولوية في توزيع السكن على مستحقّيه وذلك بإشراك المنتخبين وهيئات المجتمع المدني، إلى جانب الإدارة" تفاديا "لكل خلل قد ينشأ"· وختم الرئيس بوتفليقة رسالته قائلا: "بهذه المناسبة السعيدة أقدّم تهاني للمرأة الجزائرية في الأرياف والقرى والحظائر متمنّيا لها عيدا سعيدا وراجيا من المولى عزّ وجلّ أن يمكّنها ويمكّن الأمّة قاطبة من بلوغ أملها في الحرّية والتماسك والاستقرار والرقي"·