رئيس الجمهورية في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة:‏

قوّة المجتمع في تعدّد وتنوّع الأفكار وفي الحوار المسؤول

وجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وفيما يلي نصها الكامل:
''أيتها السيدات الفضليات
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لقد سعينا دوما ان تكون حقوق المرأة مكرسة في الحياة بتشجيع مساهمتها في تنمية البلاد اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ومن هذا المنطلق حرصنا على تعديل الدستور وإدراج مادة جديدة لتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة لتصبح حقيقة ملموسة على أرض الواقع عن طريق بلورة الصيغ والتصورات العملية التي من شأنها أن تكفل للمرأة حضورا اقوى في المجالس المنتخبة وادارة الشأن العام تأكيدا منا على المساواة بين الجنسين وتعاضد الجميع لمواجهة التخلف وتحديات التنمية.
وهذا التصور يندرج ضمن رؤية المجتمع فهما وممارسة لمبدئي الحق والواجب فالأجيال تنشأ على أسس تقر مبادئ العدالة وحقوق الانسان وتحرير المبادرات امام الجميع بنفس الكيفية وبذلك نتحرر من الذهنيات البالية التي تهمش دور المرأة ومكانتها في المجتمع.
ولا أحسب مثل هذه المبادئ الا رافعة جديدة تصحح العلاقة بين المرأة والرجل وتزيل الحواجز الوهمية من منظومة الحياة التي تتعارض شكلا ومضمونا مع ديننا الحنيف ومع مستلزمات الحياة العصرية.
ولا يعزب عن أحد أن سياسة الدولة الجزائرية في مجانية التعليم والتكفل بالمتمدرسين في جميع المراحل وبناء وتشييد المؤسسات التربوية والجامعية في كافة مناطق الوطن في الحواضر والارياف وفتح المجال امام الجنسين ممن لم يحالفهم الحظ في اتمام دراستهم لاكتساب المهن والحرف هذه السياسة الاجتماعية فتحت للمرأة فرصا للتعليم والاكتساب والتحصيل مما أهلها للتفوق احيانا ومكنها من احتلال المناصب والوظائف والاعتراك في المجتمع المدني وممارسة المهن الحرة وما إليها.
ولكن ذلك يبقى غير كاف طالما مازالت بعض الذهنيات المتحجرة التي تقف عقبة في رقي المجتمع الذي لا يجب أن يراعى فيه التمكين من الفرص على مقاييس الجنس والمحسوبية والمحاباة عوض الكفاءة والمسؤولية والجدوى.
فالتوازن في المجتمع وإرساء أسس المساواة بين الجميع وتقدير الكفاءة والتفوق من شأنه أن يؤمن تنمية الاقتصاد ويقوي وحدة النسيج الاجتماعي ويمكن من تنافس يقوم على رواكز موضوعية ومنطقية.
أيتها السيدات الفضليات
إن القرارات التي اتخذناها مؤخرا على المستويين الاقتصادي والسياسي في بلادنا وكلفنا الحكومة بتنفيذها طبقا لجملة من الاجراءات تستهدف محاربة البطالة بمقتضى تسهيلات غير مسبوقة تتعلق بمرحلة ما قبل التشغيل في المؤسسات العمومية والخاصة وعملية الإدماج اللاحقة وكذلك فيما يعني بقروض الاستثمار الصغيرة والمتوسطة باستجابة البنوك دون تعقيد بيروقراطي لرغبات هؤلاء هذا فضلا عن المشاريع الطموحة لمواجهة معضلة السكن من اجل تلبية الاحتياجات الملحة بتوفير السكن الاجتماعي والترقوي والخاص.
فقد أرست الدولة مشروع حلول تستجيب للطلب المتزايد لكل فئات المجتمع تدريجيا وقد سبق لي أن أعلنت مرارا الاجراءات المتخذة في هذا الخصوص وأكدت ضرورة توخي الشفافية والوضوح ومراعاة الاولوية في توزيع السكن على مستحقيه وذلك باشراك المنتخبين وهيئات المجتمع المدني الى جانب الادارة تفاديا لكل خلل قد ينشأ. وهي عملية متواصلة قبل البرنامج الحالي وأثناءه وبعده.
كما لا يخفى على أحد ما تحقق في مجال الهياكل القاعدية والتنمية الاقتصادية لاسيما في قطاع الفلاحة الذي يعرف امتيازا بالدعم والتشجيع بوصفه احد أهم القطاعات التنموية التي بإمكانها امتصاص البطالة وخلق الثروة وتحرير الاقتصاد من التبعية للاستيراد بالاضافة الى كونه البديل ضمن خيارات اخرى للعائد الوطني شبه الوحيد من الطاقة.
أما في المجال السياسي خاصة بعد أن نجحت خيارات الامة في الوئام والمصالحة واستتباب الأمن فقد اتخذنا اجراءات تعمق المسعى الديمقراطي التعددي وتوسع مجال الحريات وتفتح الافاق لاسيما أمام الشباب للتعبير عن أرائه وأفكاره وطموحاته سلميا وحضاريا بكل الوسائل الممكنة .
ونستطيع القول: إن المرأة بإمكانها أن تكون الطرف الفاعل الى جانب الرجل إذ لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقوم النهضة على بعد واحد أو رأي واحد فقوة المجتمع في تعدد وتنوع الافكار وسلامة نهجه في الحوار المسؤول وفي التعبير الحضاري.
وبهذه المناسبة التي نحيي فيها نضالات المرأة في كل مكان على مدى عقود طويلة مبرزين دورها في بلادنا واسهاماتها الفعالة نؤكد لها مرة اخرى التزامنا الثابت للسير قدما نحو تحقيق طموحات شاباتنا وشبابنا وادعوها الى بذل قصارى جهدها في استكمال مشروع تحررها واندماجها في منظومة التنمية في الريف والمدينة واسهامها في رقي المجتمع اقتصاديا وسياسيا وتربويا والتحلي بأخلاق مجتمعنا الاصيلة والتحصن بديننا الحنيف والتسلح بفضائل العلم والمعرفة.
فصلاح المرأة هو أحد اهم دعائم صلاح المجتمع كله لكونها السند الاساسي في تكوين وتنشئة خلية المجتمع الأولى التي هي الأسرة اذ يفضل دورها في هذا المجال دور الرجل وليس في ذلك مفاضلة وانما هي حقيقة تقرها الشرائع والقوانين وتؤكدها الطبيعة فمن هذا الباب تأتي استحقاقات المرأة لتتمتع بكافة حقوقها في الاحترام والتبجيل والوظيف والمسؤولية ولعب الدور الريادي في الرقي الإنساني ولكن تتأسس عليها ايضا مسؤولية القيام بهذا الدور والاضطلاع بهذا الواجب واننا على يقين بأن المرأة في بلادنا جديرة بتمثل الريادة وتحمل المسؤولية.
وبهذه المناسبة السعيدة أقدم تهاني للمرأة الجزائرية في الأرياف والقرى والحضائر متمنيا لها عيدا سعيدا وراجيا من المولى عز وجل أن يمكنها ويمكن الأمة قاطبة من بلوغ أملها في الحرية والتماسك والاستقرار والرقي''. (واج)