الجزائريون يواصلون دفع ثمن تدهور أسعار البترول

نسبة البطالة ترتفع إلى أزيد من 12 بالمائة
الجزائريون يواصلون دفع ثمن تدهور أسعار البترول
قدرت نسبة البطالة بالجزائر خلال شهر أفريل 2017 ب3ر12 في المائة مقابل 5ر10 بالمائة في سبتمبر 2016 حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الديوان الوطني للإحصائيات ويبدو واضحا أن تدهور أسعار النفط وما تبعه من تجميد للتوظيف في بعض القطاع قد ألقى بظلاله على منظومة التشغيل في البلاد بوجه عام وتبدو أرقام البطالة مرشحة لمزيد من الارتفاع في ظل الافتقاد لبدائل اقتصادية تسمح بإنشاء عدد كبير من مناصب الشغل.
ووفقا لأرقام الديوان فإن اليد العاملة النشيطة بلغت 277ر12 مليون شخص مقابل 117ر12 في سبتمبر 2016 ما يمثل زيادة إيجابية قدرت ب160.000 شخص ما يمثل ارتفاع ب3ر1 بالمائة.
ويعود هذا الارتفاع أساسا الى الزيادة في حجم اليد العاملة الباحثة عن العمل خلال الفترة المذكورة.
للإشارة فإن اليد العاملة النشيطة تمثل مجموع الأشخاص الذين بلغوا سن العمل والمتوفرين في سوق الشغل سواء كانوا حائزين على عمل أو متواجدين في حالة بطالة.
وتمثل النساء نسبة 6ر20 في المائة من اليد العاملة النشيطة أي ما يعادل 524ر2 مليون خلال أفريل الفارط.
اما بالنسبة لعدد السكان المشتغلين (الأشخاص الذين يحوزون على عمل) فإنه قدر ب769ر10 مليون في أفريل 2017 مقابل 845ر10 شخص في سبتمبر من العام الماضي وهو ما يمثل انخفاضا سلبيا ب76.000 شخص.
وبلغ عدد السكان البطالين 508ر1 مليون شخص اي ما يمثل نسبة بطالة قدرت ب3ر12 في المائة على المستوى الوطني مسجلة بذلك ارتفاعا ب8ر1 نقطة مقارنة بشهر سبتمبر 2016 .
وحسب الديوان الوطني للإحصائيات يسجل تباين على مستوى الجنس والسن والمستوى التعليمي وكذا الشهادة المتحصل عليها.
وبلغت نسبة البطالة في أوساط الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 16 و24 سنة 7ر29 في المائة.
كما يلاحظ من خلال بيانات الديوان ان الارتفاع المسجل في نسبة البطالة مسّ الأشخاص دون مؤهلات وكذا ذوي الشهادات المتخرجين من التكوين المهني.
وارتفعت نسبة البطالة لدى الأشخاص الذين لا يملكون مؤهلات مهنية لتصل إلى 1ر10 في المائة في أفريل 2017 مقابل 7ر7 في المائة في سبتمبر 2016 بينما قفزت النسبة لدى ذوي الشهادات من خرّيجي التكوين المهني من 13 في المائة الى 8ر14 في المائة خلال فترتي المقارنة.
بالمقابل انخفضت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات الجامعية بشكل طفيف حيث انتقلت من 7ر17 في المائة في سبتمبر 2016 الى 6ر17 في المائة في 2017 ما يمثل انخفاضا ب1ر0 نقطة.

أكثر من 52 في المائة من البطالين بدون أي شهادة
وفيما يخص توزيع البطالين حسب الشهادة المتحصل عليها فإنه تم تسجيل 787.000 بطال لا يملكون أي شهادة وهو ما يمثل أكثر من نصف مجموع عدد البطالين (2ر52 في المائة).
ويمثل ذوي الشهادات من خريجي التكوين المهني 1ر24 في المائة من البطالين في حين أن حاملي الشهادات الجامعية يمثلون 7ر23 في المائة ممن لا يحوزون على عمل.
من جهة أخرى يلاحظ أن انخفاض حجم التشغيل بين سبتمبر 2016 وأفريل 2017 مس قطاع البناء والأشغال العمومية ما يمثل تراجعا سلبيا قدره 91.000 شخص الى جانب قطاع التجارة والخدمات والإدارة العمومية (انخفض سلبي ب84.000 شخص).
وبالمقابل تم تسجيل ارتفاع إيجابي في قطاع الفلاحة (63.000) والصناعة (36.000) مقارنة بم تم تسجيله في سبتمبر 2016.
ومن جهة أخرى كشفت أرقام الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن ستة (6) بطالين من متوسط عشرة (10) هم من العاطلين عن العمل لمدة طويلة أي ما يمثل 2ر62 بالمائة يبحثون عن عمل منذ سنة أو أكثر.