رابعة الرابعة دماء على جبين السيسي

هكذا ارتكبت المجزرة علنا !
**
حلت الذكرى الرابعة لفض قوات الأمن المصرية اعتصامي ميداني رابعة العدوية و نهضة مصر بينما مشاهد هذا اليوم الدامية لم تغب مطلقا عن ذاكرة المصريين رغم مرور العام تلو الآخر ففي 14 أوت 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامي أنصار الرئيس محمد مرسي بعد أشهر من الإطاحة به ما أسقط 632 قتيلًا بينهم 8 من رجال الشرطة حسب المجلس القومي لحقوق الإنسان فيما تقول منظمات حقوقية محلية ودولية إن عدد القتلى تجاوز الألف بين المعتصمين الذين كانوا يحتجون على إطاحة الجيش حين كان عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع في 3 جويلية 2013 بمرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا وذلك بعد مرور عام واحد من ولايته الرئاسية.
ق.د/وكالات
4 سنوات مضت على فض اعتصامي رابعة العدوية و النهضة بالقاهرة الكبرى لم يتبق من ذكراهما سوى أرقام متضاربة للضحايا وتحقيقات في أدراج الحكومة.
وبينما تتواجد عشرات القضايا بالقاهرة والأقاليم متهم فيها أنصار الاعتصام ب العنف و القتل لم تنظر محكمة واحدة اتهامات أسر الضحايا لمسؤولين بالبلاد أو تُخضعهم لتحقيقات بشأن تلك الأحداث وفق منظمات حقوقية دولية.
أرقام القتلى والمصابين أيضًا محل اختلاف بين أنصار للاعتصام يعدونها بالآلاف في مقابل تقارير حكومية وحقوقية تقول إنها لم تتجاوز الألف.
وجاء التسلسل الزمني والمعلوماتي لأحداث وضحايا فض الاعتصامين في عامهما الرابع وفق تقارير صحفية ومعلومات وبيانات رسمية وغير رسمية كالتالي:
حشد مقابل حشد
في 23 جوان 2013 تجمع أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر تتصدرهم جماعة الإخوان في ساحة مسجد رابعة العدوية بحي مدينة نصر شرقي القاهرة دعمًا ل شرعيته في مواجهة دعوات كانت في قمتها تطالبه بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة بعد نحو عام من وصوله إلى السلطة في صيف 2012.
بداية الاعتصام
ميدان رابعة المتاخم لمؤسسات ومقار عسكرية بارزة شهد يوم 28 جوان 2013 بدء اعتصام لأنصار مرسي قبل يومين من دعوات معارضة له بالاحتشاد ضده في الميادين حتى جاء مساء 3 جويلية 2013 وأعلن وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي عزل مرسي وتعيين عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية أعلى محكمة بالبلاد رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
وقتها تحول رابعة في أنظار كثيرين إلى محطة أولى بارزة رغم اعتصام ثان عُرف ب النهضة في محافظة الجيزة غربي القاهرة وبدأت من رابعة خطابات الرفض ومظاهرات تحدي قرار العزل في مدة وصلت نحو شهر ونصف الشهر.
مواجهات ثم إنذار بالفض
وتخلل فترة الاعتصام بميداني رابعة العدوية و النهضة مواجهات أمنية للمعتصمين أبرزها حادثان بالقرب من اعتصام رابعة هما: الحرس الجمهوري في 8 جويلية 2013 و المنصة في 27 من الشهر ذاته خلّف الأول 51 قتيلًا على الأقل وأكثر من 435 مصابًا والحادث الثاني نتج عنه 38 قتيلًا وفق وزارة الصحة.
بينما حدثت مناوشات مع معتصمي النهضة منها مواجهات منطقة بين السرايات غربي القاهرة في 2 جويلية 2013 بالقرب من اعتصام النهضة خلفت 23 قتيلًا وعشرات المصابين حسب تقديرات رسمية وغير رسمية.
وبدت النوايا بفض اعتصامي رابعة و النهضة علنية يوم 31 جويلية 2013 حين فوَّضت الحكومة وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم آنذاك بإعداد الخطط اللازمة لفض الاعتصامين دون تحديد موعد بذلك.
وخلال الأسبوعين اللذين سبقا عملية الفض فشلت مبادرات محلية ودولية لحل الأزمة بالتزامن مع شحن إعلامي ضد الاعتصام يقابله تزايد في أعداد المعتصمين التي قدرت بمئات الآلاف.
ساعة الصفر
في السادسة صباحًا من يوم الأربعاء 14 أوت 2013 بدأ الأمن المصري تنفيذ قرار فض اعتصامي أنصار مرسي لقرابة 12 ساعة وسط انقطاع للاتصالات وتحليق طائرات عسكرية وتقدم لمدرعات ومركبات شرطية وعسكرية وأصوات للرصاص من مختلف جوانب الميدان وسط اتهامات من الجانبين حول من بادر بإطلاق النيران.
ووسط الفض توالت أنباء سقوط ضحايا كانت تمتلئ بهم قاعات مسجد رابعة لا سيما قاعة المستشفى الميداني وشوارعه المحيطة ومنصته الرئيسية.
وخلال عملية الفض سُمح أمنيًا عبر ممر لأعداد كبيرة من المعتصمين بالخروج من الميدان ومع نهاية اليوم بدأ المغادرون بالحشد عند مسجد الإيمان القريب من الاعتصام الذي تحول لمقر يمتلئ بمئات الجثث نقلت من رابعة وحشود مماثلة لذويهم وسط نحيب وذهول.
وفي اليوم ذاته شهدت مصر أعمال عنف على امتداد البلاد طالت كنائس وأقسام شرطة ومنشآت حكومية نفت الإخوان اتهامات الحكومة لها بالمسؤولية عنها.
كما شهد اليوم ذاته بيانات من مختلف أنحاء العالم ما بين إدانة للفض ودعم لاستقرار مصر ومطالب بالتهدئة بالتزامن مع وقفات احتجاجية أمام سفارات مصر في عواصم عربية واستقالة محمد البرادعي نائب الرئيس المصري آنذاك احتجاجًا على الفض الأمني بالقوة .
أرقام متباينة وضحايا تتزايد
بعد يوم من فض رابعة و النهضة أعلنت وزارة الصحة عن سقوط 333 قتيلًا مدنيًا و7 ضباط و1492 مصابًا خلال فض الاعتصامات.
وأعلن تحالف دعم الشرعية المؤيد لمرسي في بيان عقب أحداث الفض أن ضحايا الفض تجاوزوا ال2600 قتيل فضلًا عن آلاف المصابين والمعتقلين.
كما قالت منظمة العفو الدولية (حقوقية مقرها لندن) في أكتوبر 2013 إنها وثقت 600 حالة قتل وأشارت إلى أن الجهات الأمنية لم تمكنها من الوصول إلى كل أماكن الاشتباك والاعتداء بشكل ييسر لها الحصر بدقة.
فيما أكدت مصلحة الطب الشرعي في نوفمبر 2013 حصر 627 قتيلًا خلال واقعة فض اعتصام رابعة وحده.
وفي 16 أوت 2013 أعاد المتظاهرون تنظّيم أنفسهم وخرجوا في مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة إلى ميدان رمسيس (وسط القاهرة) احتجاجاً على فض الاعتصامين فرقتها قوات الأمن وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 120 متظاهرًا حسب مصلحة الطب الشرعي.
وفي 21 ديسمبر 2013 شكلت الحكومة المصرية لجنة تقصي الحقائق حول أحداث 30 جوان للنظّر في حوادث القتل والأحداث التي سبقتها وأعقبتها.
وفي 25 ديسمبر 2013 أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان التي تصدرت الاعتصامين منظمة إرهابية .
وفي فيفري 2014 أحالت النيابة العامة قضية عُرفت إعلاميا باسم غرفة عمليات رابعة لمحاكمة 15 شخصًا بينهم قيادات وأنصار للاعتصام بتهم متعلقة بالعنف وهي التهم التي نفاها المتهمون وشهدت القضية أحكامًا بالبراءة والسجن.
وفي مارس 2014 أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) تقريرًا عن يوم الفض قال فيه إن 632 قتلوا بينهم 8 شرطيين وأصيب 1942 وتم القبض على 800 شخص خلال تلك الأحداث.
وأشار التقرير الذي أوصى بفتح تحقيق قضائي مستقل في الأحداث إلى أنه من مساء يوم الفض وحتى يوم 17 أوت 2013 اندلعت أعمال عنف في البلاد خلفت 686 قتيلًا منهم 64 شرطيًا.
2014.. الذكرى الأولى (أرقام متباينة)
وقبل أيام قليلة من الذكرى الأولى وتحديدا في 11 أوت 2014 قال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية آنذاك في تصريحات صحفية إن إجمالي ضحايا الشرطة خلال فترة الفض بين يومي 14 إلى 31 أوت 2013 بلغت 114 بينهم 30 ضابطًا و82 فرد شرطة وموظف مدني واحد وخفير واحد دون إشارة لضحايا آخرين.
وفي 12 أوت 2014 قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية في توثيق بعنوان حسب الخطة بشأن الفض إن ما لا يقل عن 817 شخصًا قتلوا وأكثر من ألف أصيبوا على الأرجح وهو توثيق رفضته السلطات المصرية وقتها.
وفي يوم الذكرى الأولى للفض خرجت مظاهرات لإحياء تلك الذكرى بأنحاء مختلفة خلّفت قتيلين من مؤيدي مرسي بمحافظة الجيزة وتوقيف أكثر من 60 شخصًا.
كما أطلق مناصرون لمرسي حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان قصة رابعة بهدف التعريف بما حدث والتوثيق لأحداث الاعتصام بالإضافة إلى إحياء وتخليد الذكرى وفق القائمين عليها.
وفي نوفمبر2014 أعلنت لجنة تقصى الحقائق في تقريرها إن عدد القتلى 8 من الشرطة و607 من المعتصمين في رابعة بينما كان في النهضة 88 قتيلًا وكان عدد المصابين في رابعة 156 شرطيًا و1492 مصابًا مدنيًا بينما في النهضة 366 مصابًا مدنيًا.
وفي المقابل ظلت جماعة الإخوان المسلمين متمسكة بقولها في بيانات وتصريحات لقادتها إن آلاف الضحايا قتلوا في عملية الفض وما سبقها وما تلاها من اشتباكات بالإضافة إلى آلاف المصابين والمعتقلين .
2015.. الذكرى الثانية (محاكمة للمعتصمين)
قبيل الذكرى الثانية لفض رابعة وفي نهاية شهر جوان 2015 اغتيل النائب العام المصري هشام بركات الذي كان صاحب الإذن القضائي في فض الاعتصامين وفي 12 أوت من العام ذاته سُمي ميدان رابعة باسمه ميدان هشام بركات رسميًا.
وفي 12 أوت 2015 أُحيلت للجنايات قضية بعنوان الفض المسلح لرابعة تضم 739 متهمًا أبرزهم مرشد الإخوان محمد بديع (تم القبض عليه والعديد من قيادات الإخوان في أماكن وأوقات متفرقة عقب الفض) بتهم بينها القتل وارتكاب عنف ولم يصدر حكم فيها بعد.
في الذكرى الثانية للفض في 14 أوت 2015 قالت هيومن رايتس ووتش الدولية في تقرير لها بعنوان ينبغي إقرار تحقيق دولي في مذبحة رابعة إن السلطات المصرية لم تحتجز أي مسؤول حكومي أو أي فرد من قوات الأمن المسؤولة عن القتل الجماعي للمتظاهرين في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة منذ عامين .
ولم تفتح السلطات المصرية أي تحقيق في ضحايا فض الاعتصامين وفق بيانات حقوقية ومعارضة سابقة دون إبداء أسباب بينما فتحت عشرات القضايا بالقاهرة والمحافظات لأنصار الاعتصام وفق قانونيين مُطلعين على القضايا .
ويوم الذكرى الثانية خرجت مسيرات عديدة و سلاسل بشرية لإحياء الذكرى في أحياء مختلفة بمصر فرقت بعضها قوات الأمن فيما نُظّمت سلاسل بشرية تحمل إشارة رابعة وصورًا لمرسي بقرى وأنحاء نائية بالبلاد.
2016.. الذكرى الثالثة (بحث عن العدالة)
في الذكرى الثالثة تراجعت آليات الحشد بشكل لافت مع قيود قانون التظاهر والمواجهات الأمنية للمخالفين وتركزت عبر منصات التواصل الاجتماعي لنعي ضحايا الاعتصام.
وفي 14أوت 2016 طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش البرلمان المصري بإصدار قانون للعدالة الانتقالية ليسمح بفتح تحقيق جديد ومحايد في واقعة الفض وهو قانون بحسب الدستور يلزم إصداره ولم يقدم البرلمان تفسيرًا لتأخيره حتى الآن.
2017.. الذكرى الرابعة (مجرد أرقام)
تحل الذكرى الرابعة للفض اليوم الإثنين دون إعلان واضح لفعاليات من جانب أهالي الضحايا أو جماعة الإخوان أو مواقف حكومية بشأن تلك الذكرى غير أن قيادي بارز من جماعة الإخوان قال للأناضول إنه يخشى أن يتحول الضحايا ل مجرد رقم ضمن أرقام متناثرة هنا وهناك.
وأوضح أحمد رامي وهو قيادي بجماعة الإخوان متواجد خارج مصر أنه مع مرور الوقت دون محاكمات لمن قتل قد يتحول الضحايا لمجرمين وأعرب عن أمله في تحويل أسماء الضحايا إلى شخصيات ووقائع حية ومشاعر إنسانية تُجسدها أعمال فنية وأدبية.