الديون العربية تجاوزت تريليون دولار والتضخم يقفز في 2016

تقرير دولي يكشف المستور:
الديون العربية تجاوزت تريليون دولار والتضخم يقفز في 2016
أكد تقرير حديث ارتفاع معدل نمو الناتج الإجمالي العربي خلال العام الماضي بنسبة 2.9 في المائة من 2.5 في المائة خلال عام 2015 متأثراً بالإصلاحات الاقتصادية في بعض الدول والارتفاع النسبي في أسعار النفط ما أدى إلى تحسن في النشاط الاقتصادي في المنطقة. وفي مقابل ذلك ارتفعت المديونية الخارجية للدول العربية.
وتوقع التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ضمان ارتفاع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية إلى 3 في المائة خلال العام الحالي وإلى 3.7 في المائة العام المقبل وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
في المقابل ارتفعت المديونية من 963 مليار دولار خلال عام 2015 إلى 1.032 تريليون عام 2016 بسبب إقدام الكثير من دول المنطقة على الاقتراض وإصدار سندات دَين سيادية لتمويل العجز في موازنتها العامة في حين تراجعت الاحتياطات من العملات الأجنبية إلى 1.060 تريليون دولار مع توقعات باستمرار تراجعها إلى تريليون دولار خلال العام الحالي.
وأشار التقرير إلى تراجع متوسط دخل المواطن العربي من 7324 دولاراً عام 2015 إلى 7231 دولاراً عام 2016 بسبب ارتفاع معدل نمو السكان إلى 4.9 في المائة لافتاً إلى أن معدلات التضخم في الدول العربية عاودت الارتفاع عام 2016 لتبلغ 5.6 في المائة مقارنة بنحو 4.8 في المائة عام 2015 انعكاساً لارتفاع أسعار عدد من السلع الرئيسة في المنطقة خصوصاً الطاقة والسلع الغذائية وغيرها من السلع التي شملتها إجراءات إلغاء أو تقليص الدعم الحكومي في عدد من الدول.
وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية تراجعت بمعدل 10 في المائة إلى نحو 40 مليار دولار من الإجمالي العالمي البالغ 1.76 تريليون و5.2 في المائة من إجمالي الدول النامية البالغ 765 مليار دولار عام 2015.
وواصلت حركة التجارة العربية للسلع والخدمات تراجعها بمقدار 87.5 مليار دولار أو 3.8 في المائة إلى 1.971 تريليون دولار عام 2016 مع توقعات بمعاودة نموها 173 مليار دولار أو 8.8 في المائة إلى 2.144 تريليون دولار خلال العام الحالي.
وانخفضت الصادرات العربية من السلع والخدمات 56 مليار دولار أو 5.6 في المائة إلى 938 مليار دولار عام 2016 مع توقعات بنموها 118 مليار دولار أو 12.6 في المائة إلى 1.056 تريليون دولار خلال العام الحالي لاسيما مع التحسن المتوقع في أسعار النفط الذي لا يزال يمثل 85 في المائة من الصادرات السلعية للمنطقة.
ولفت التقرير إلى تراجع الواردات العربية من السلع والخدمات بمقدار 22.5 مليار دولار أو 2.1 في المائة إلى 1.033 تريليون دولار مع توقعات بمعاودة الارتفاع بمقدار 55.3 مليار دولار أو 5.4 في المائة إلى 1.088 تريليون دولار خلال العام الحالي.
وأشار إلى تراجع نشاط الضمان في هيئات الضمان العربية والإقليمية التي وفرها أعضاء إتحاد أمان لتبلغ 24.2 بليون دولار عام 2015 في مقابل 24.6 بليون عام 2014 في حين تجاوزت قيمة عمليات ضمان التراكمية حاجز ال14 بليون دولار نهاية عام 2016 11.3 بليون دولار منها خلال السنين ال10 الماضية.
وشدد التقرير على أن الاقتصاد العالمي يواصل استقراره النسبي إذ تراجعت وتيرة نمو معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي التي أصدرها في جانفي الماضي إلى 3.1 في المائة عام 2016 من 3.2 في المائة عام 2015 نتيجة عدد من العوامل أبرزها تراجع معدلات النمو في الدول المتقدمة من 2.1 في المائة عام 2015 إلى 1.6 في المائة عام 2016 بالتزامن مع استقرار النمو في الدول الناشئة وانخفاضه في الدول الآسيوية خصوصاً الصين.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي تأثر بعدد من المستجدات والتطورات الرئيسة منها استمرار وتيرة التعافي المتواضعة في الاقتصادات المتقدمة والنامية واستمرار الانخفاض في أسعار بعض السلع الأولية وتباطؤ نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة واستمرار تصاعد التوترات الجغرافية السياسية في عدد من المناطق.