أرقام جديدة تُرعب الجزائريين

احتياطات الصرف تواصل التآكل.. وصندوق ضبط الإيرادات أصبح فارغا
**
* احتياطي الصرف: من 193 مليار دولار في 2014 إلى 105 مليار في 2017
بلغت احتياطات الصرف للجزائر في جويلية 2017 قيمة قدرت ب105 ملايير دولار بينما نفد صندوق ضبط الإيرادات كلية أي أصبح فارغا تماما في شهر فيفري الماضي حسب ما تشير إليه الوثيقة المتضمنة برنامج عمل الحكومة التي تسجل صعوبات حقيقية على مستوى الميزانية الحالية للدولة ومن شأن الأرقام والمعطيات المعلن عنها إثارة المزيد من الرعب وسط الجزائريين الذين يتابعون تهاوي قدرتهم الشرائية باستمرار رغم الإجراءات التقشفية في ظل العجز عن إيجاد بديل للاعتماد المفرط على تصدير النفط.
وتوضح وثيقة الحكومة التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء أن هذه الاحتياطات تتراجع باستمرار حيث انتقلت من 193 مليار دولار في ماي 2014 إلى 105 مليار دولار في جويلية 2017 .
وعلى الصعيد الخارجي تبقى الجزائر سيدة اقتصاديا بفضل تراكم احتياطات الصرف خلال السنوات الماضية.
للتذكير عرفت احتياطات الصرف للجزائر في نهاية شهر جوان 2017 تراجعا قدر بثلاثة (3) ملايير دولار في شهر واحد فيما بلغت في نهاية ديسمبر 2016 قيمة قدرت ب1ر114 مليار دولار.
وتحذر الوثيقة من ان وضع المالية العمومية على الصعيد الداخلي يعتبر مع ذلك مقلقا .
كما يشير ذات المصدر إلى أن تراجع الجباية النفطية خلف عجزا متكررا في الميزانية مما أدى إلى استهلاك مجموع احتياط الخزينة التي كانت مدخرة في صندوق ضبط الإيرادات الذي نفذ في فيفري 2017 .
وتعترف الحكومة بأن هذا الوضع يصعب من بلوغ توازنات مالية خلال سنتي 2017 و2018.
وتوضح الوثيقة أن الوضع يبقى حرجا جدا على مستوى ميزانية الدولة في الظرف الحالي ستختتم سنة 2017 بصعوبات حقيقية بينما سنة 2018 تنذر بأن تكون معقدة اكثر .
ولمواجهة هذه الوضعية الحساسة قررت الحكومة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية استبعاد اللجوء إلى المديونية الخارجية وتبني في المقابل مسعى مزدوجا يتمحور حول خارطة طريق لتقويم المالية العمومية وحول تعبئة تمويل داخلي غير تقليدي مؤقت.
وسيسمح هذا النمط من التمويل للخزينة العمومية بقرض مباشرة لدى بنك الجزائر لمواجهة العجز المالي وذلك لفترة انتقالية تمتد خمس سنوات. وسيكون هذا المسعى مرافقا حسب برنامج عمل الحكومةي بتسريع وتيرة الاصلاحات الهيكلية الكفيلة بالمساهمة في تحسين فعالية وتنافسية الاقتصاد الوطني.
هذه إجراءات الحكومة لتغطية عجز الميزانية
صادقت الحكومة على مسودة تعديلات قانون يهدف لتأمين مصادر تمويل جديدة لتغطية عجز الميزانية في إطار سعيها للتكيف مع الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة.
وتمت المصادقة على تعديلات قانون النقد والقرض في اجتماع للحكومة يوم الأربعاء الماضي برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والذي جرت خلاله مناقشة خطط الحكومة الجديدة برئاسة أحمد أويحيى.
ويواجه البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضغوطاً مالية منذ أن بدأت أسعار النفط الخام في الهبوط في منتصف عام 2014 ما أدى لانخفاض إيرادات النفط والغاز التي تشكل 60 بالمائة من ميزانية الدولة إلى النصف.
وقال بيان مجلس الوزراء إن تعديل القانون سيسمح لبنك الجزائر (المركزي) بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمكينها من تمويل العجز في ميزانية الدولة وتمويل الديون العمومية الداخلية ومنح موارد للصندوق الوطني للاستثمار.
وأضاف أن هذا النمط من التمويل الاستثنائي الذي سيتم إرساؤه لمدة 5 سنوات سيرافقه تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية دون الخوض في تفاصيل.
وقال البيان: ستلجأ الجزائر مؤقتاً إلى هذا النمط من التمويل بعد تصديها لمدة 3 سنوات لآثار أزمة مالية حادة ناجمة عن انهيار كبير لأسعار المحروقات.
ودعا بوتفليقة في جوان إلى تمويل داخلي غير تقليدي لتجنب اللجوء إلى الدين الخارجي الذي يقدر الآن بأقل من 4 مليارات دولار.
وتتوقع الجزائر عجزاً في الموازنة نسبته 8 بالمائة في عام 2017 انخفاضاً من 15 بالمائة في 2016. كما وافقت الحكومة -أيضاً- على خطة عمل حكومية تهدف لتحسين محيط الأعمال وترقية الاستثمار في القطاعات كافة.
وستحتاج التعديلات وخطط الحكومة لموافقة نهائية من البرلمان الذي يشكل فيه أنصار بوتفليقة أغلبية ساحقة.
وخفضت الجزائر الإنفاق العام 14 بالمائة في العام الحالي بعد خفضه ستة في المئة في 2016 وتواجه صعوبة في تقليص فاتورة الواردات رغم زيادة القيود منذ مطلع 2016.
ويتزامن ذلك مع الفشل في تطبيق الإصلاحات وتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط والغاز اللذين يشكلان 94 بالمائة من إيرادات التصدير.