هذه شروط تشكيل التحالفات

وزارة الداخلية تذكّر الأحزاب:
**
ذكّرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الأحزاب السياسية بشروط تشكيل تحالفات تحسبا للانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر المقبل.
وفي بيان لها ذكرت الوزارة الأحزاب السياسية الراغبة في تشكيل تحالف بمناسبة هذه الانتخابات بالأحكام المتضمنة في المادة 73 من القانون العضوي لسنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات.
وأوضحت الوزارة أنه في حالة تشكيل تحالف بين حزبين سياسيّين فأكثر يؤسس هذا التحالف من طرف المسؤولين الأولين للأحزاب السياسية المشكلة له ويكون هذا التحالف ذو طابع وطني غير أنه يمكن لهذه الأحزاب-حسب نفس المصدر- تقديم قوائم مترشحين بصفة انفرادية ويكون ذلك فقط على مستوى الدوائر الانتخابية التابعة لنفس الولاية (سواء كانت بلدية أو ولائية) التي لم تشارك فيها بإسم التحالف الوطني .
وأضافت الوزارة أنه لا يمكن إيجاد في نفس الولاية قوائم مترشحين للتحالف الوطني وقوائم أخرى مقدمة بصفة انفرادية من الأحزاب المشكلة له وذلك تطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات .
ودعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية إلى إبلاغ مصالحها بالوثيقة الثبوتية لتأسيس التحالف الوطني ممضاة من قبل مسؤولي الأحزاب السياسية المعنية وذلك قبل إيداع قوائم المترشحين لأجل نشرها والعمل بها على مستوى الولايات .
من جانب آخر كشف المدير العام للشؤون القانونية والحريات العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية لخضر عمارة أن نسبة مراجعة القوائم الإستثنائية بلغت لحد الآن 80 بالمائة على المستوى الوطني تحسبا لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المرتقبة يوم 23 نوفمبر 2017 المقبل.
وأشار عمارة في حصة خاصة للقناة الأولى للإذاعة الوطنية إلى إستعمال تقنيات جديدة وذلك في مجال رقمنة الحالة المدنية والتي مكنت ومنذ سنة 2016 من تصفية القوائم لإنتخابية ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية وشطب أزيد من 700 ألف ناخب بين متوفين ومزدوجي التسجيل في مختلف البلديات.
وعن اللجنة المشتركة لمراقبة الإنتخابات قال لخضر عمارة إن تنصيب لجنة وطنية مكلفة بالإنتخابات بين وزارة الداخلية والهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات مكن من التنسيق ومرافقة العمل الميداني .
وأضاف المتحدث ذاته يقول عمدنا للعمل في نفس الإتجاه مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات لأنها تمثل رغبة سياسية وتوجها سياسيا وحددت صلاحياتها ضمن الدستور وكذا الأخذ بإقترحات أعضاء الهيئة رغم تجربتها القصيرة والثرية .
من جانبه أكد رئيس المجلس البلدي للجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش على توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية وحرص مصالحه على تطبيق تعليمة وزارة الداخلية الخاصة بتمديد ساعات العمل لتسهيل إستخراج الوثائق الخاصة بالعملية الإنتخابية .
وبخصوص عملية الترشح لهذه الانتخابات المرتقبة أوضح قائلا إن القانون واضح بالنسبة للأحرار والأحزاب وخصوصا فيما يتعلق بجمع التوقيعات التي تختلف من بلدية إلى أخرى.. وأن المجال مايزال مفتوحا أمام المواطنين الراغبين في التسجيل .