توقيف أربعة رعايا أفارقة بالعفرون

بعد أن احتالوا على مواطنين
توقيف أربعة رعايا أفارقة بالعفرون
أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعفرون في ولاية البليدة أربعة رعايا أفارقة من جنسية مالية وغينية الباغين من العمر (25-35) سنة بتهمة النصب والإحتيال انتحال صفة الغير التزوير واستعمال المزور الإقامة الغير الشرعية بالتراب الوطني أين تعود وقائع القضية إلى الأسبوع الفارط أين تقدم ثلاث أشخاص لرفع شكوى من أجل تعرضهم للنصب والإحتيال من طرف رعايا أفارقة يجهلون هويتهم الضحايا يؤكدون بأنهم منذ حوالي شهرين من تعرفهم على المشتبه فيهم والذين اتفقوا معهم على كراء بستان برتقال وبعد مخالطتهم لهم أوهموهم بأنهم يستطيعون مضاعفة الأوراق النقدية المحلية بإستعمال صندوق خاص أين تم عقد موعد معهم حيث تم إحضار الصندوق ووضعوا به ورقة نقدية من فئة 1000 وبعد استعمال تقنيتهم المشبوهة تم استخراج ثلاثة أوراق نقدية من فئة 1000 دج ( مع العلم أن الأوراق المشبوهة هي في الأصل أوراق نقدية حقيقية) وبعدما أوقعوهم في مكيدتهم طلبوا منهم توفير مبلغ مالي من أجل مضاعفته بإستعمال الصندوق المزعوم وبتاريخ: 22/09/2017 تم تأمين مبلغ 1850000 دج وتقديمه للمشتبه فيهم من أجل مضاعفته حيث قاموا بلف المبلغ المالي بشريط لاصق ووضعها بالصندوق وأبلغوهم أنه يجب ترك المبلغ المالي لمدة 24 ساعة من أجل التحويل ثم انصرفوا إلى وجهة غير معلومة وبعد تفقده للرزمة تفطنوا إلى أنهم تعرضوا إلى النصب والاحتيال.
وبعد التعمق في التحريات توصل محققو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعفرون إلى تحديد مكان تواجد المشتبه فيهم أين كانوا متواجدين في وسط مدينة أولاد يعيش وبعد تمديد الاختصاص تم تفتيش المنازل التي كانوا يقيمون بها وإلقاء القبض عليهم وحجز جميع العتاد المستعمل في النصب والاحتيال والمتمثل في صندوق حديدي بداخله رزم أوراق خضراء اللون بحجم الأوراق النقدية مغلفة بشريط بلاستيكي أسود وقطع من القطن وقاطعة الورق (كيتور) مع علبة الشفرة الخاصة بهما. وتم حجز مبلغ مالي 100000 دينار جزائري وورقة نقدية من فئة 100 أورو وحجز مساحيق مختلفة ومعدن أصفر بوزن 180 غ وقطع صغيرة لأسلاك صفراء اللون بوزن 270 غ .
وفي نفس السياق وعند تفتيش منازل المشتبه فيهم تم إلقاء القبض على رعية إمرأة من جنسية كوديفوارية تبلغ من العمر (31) سنة بتهمة المتاجرة بالمشروبات الكحولية حيث حجز 100 قارورة من مختلف الأنواع ومبلغ مالي يقدر ب970000 دج.
وبتاريخ 27 سبتمبر2017 تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية أين أمر بإيداعهم بمؤسسة إعادة التربية بالبليدة.