وزارة السكن تُكبد الخزينة خسائر مالية معتبرة بسبب سوء التسيير

أغلفة مالية جديدة لصيانة 185 ألف وحدة سكنية منجزة ولم تسلم

كبدت وزارة السكن والعمران والمدينة، على خلفية سوء التسيير الخزينة العمومية خسائر مالية معتبرة، خصصت لها في شكل أغلفة مالية جديدة في قانون المالية 2018، بغرض صيانة 185 ألف وحدة سكنية أنجزت ولم تسلم.
هذا وشدد عبد الوحيد تمار، الوافد الجديد إن صح القول على رأس قطاع السكن في البلاد، على ضرورة توزيع كل السكنات في المستقبل فور الإنتهاء من إنجازها لتفادي تبذير أموال إضافية لصيانتها الخزينة في غنى عنها خصوصا في هذا الظرف الإقتصادي الحرج الذي تمر به البلاد.

إعادة بعث إنجاز 320 ألف وحدة سكنية مسجلة في 2018
في سياق ذي صلة وبعدما أكدّ الوزير في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أنّ قطاع السكن يبقى من أولويات الدولة التي لن تتخلى عن دعمه وفق برنامج رئيس الجمهورية، أكدّ أن سنة 2018 ستكون حافلة ببعث البرامج السكنية المتعددة الصيغ، على غرار
إطلاق أكثر من 120 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، فضلا عن منح 80 ألف إعانة مالية خاصة بنمط السكن الريفي،
كاشفا أيضا عن إعادة بعث صيغة الترقوي المدعم من خلال الإنطلاق في إنجاز 70 ألف وحدة سكنية، فضلا عن برامج سكنية عدة من صيغة العمومي الإيجاري، مع تنويع العروض بما يتلاءم والإمكانيات المالية لكل مواطن.
في السياق ذاته كشف تمار عن بعث مصالحه بداية من السنة المقبلة 2018 لكل البرامج السكنية المسجلة والتي لم تنطلق أشغالها بعد والمقدر عددها ب 320 ألف وحدة سكنية أغلبها من صيغتي "عدل" والعمومي الإيجاري، مع الحرص على إحترام الآجال والنوعية في الإنجاز – يضيف الوزير – الذي أكد في هذا الصدد متابعته شخصيا لإزالة العراقيل التي حالت دون إنطلاق الأشغال بها.
إطلاق "عدل 3" وارد
هذا ولم يستبعد المتحدث إمكانية إطلاق برنامج "عدل 3" بعد الوفاء بالتزامات الدولة وإسكان كل مكتتبي "عدل 1 " و"عدل 2"، خاصة بولايات العاصمة، تيزي وزو، سكيكدة وبومرداس.
وأرجع المسؤول الأول على قطاع السكن في البلاد إرتفاع سعر سكنات "عدل" إلى تقلص طفيف في دعم الدولة الذي تدحرج من 10000 دينار للمتر المربع إلى 5000 دينار والذي يبقى حسبه دعما هاما للتكلفة الإجمالية للسكن، ما يعني أنّ المستفيد سيتحمل هذا الفارق في المساهمة الذي سيصل إلى حوالي 60 مليون سنتيم، وقال "رغم هذا التقليص ستبقى مساهمة الدولة كبيرة حيث تصل حاليا إلى 140 مليون سنتيم لكل شقة"، وأردف في هذا الصدد "لم ترتفع الأسعار بل تم تخفيض مساهمة الدولة في سعر الشقق"، هذا بعدما أشار إلى أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد على الصعيد الإقتصادي حتمت مراجعة أسعار الشقق.

ملف رقمنة رخص البناء في الطريف الصحيح
وذكر وزير السكن والعمران والمدينة، أن الوزارة فتحت ورشة عمل لرقمنة العقد والبداية ستكون برخص البناء وهو الملف الذي يتقدم بشكل جيد بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية،مشيرا إلى أن ورشات عمل أخرى تم فتحها بمشاركة خبراء لدراسة طرق تسيير الأحياء والعمارات والمدن.