زعلان: نسعى لتقليص الفاتورة والحد من الإنفاق المستمر

توقيع ثلاث اتفاقيات تكوين متخصص لفائدة إدارة النقل البحري
زعلان: نسعى لتقليص الفاتورة والحد من الإنفاق المستمر
تم يوم الخميس بمقر المدرسة العليا للتجارة بالقليعة (تيبازة) التوقيع على ثلاثة اتفاقيات تخص التكوين المتخصص ما بعد التدرج لفائدة إدارة النقل البحري للموسم الجامعي 2017-2018 بحضور وزيري الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان والتعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار ووالي تيبازة موسى غلاي.
ويتعلق الأمر باتفاقيتين اثنتين أبرمت بين المدير العام للشركة العامة للخدمات البحرية محمد ذيب ومدير المدرسة العليا للتجارة عبد العزيز صبوعة حول إدارة النقل البحري والخدمات اللوجيستيكية و الخبرة البحرية .
كما تم أيضاً التوقيع على اتفاقية ثالثة بين المدرسة وكلية الحقوق بالجزائر العاصمة ممثلة في مديرها نور الدين لمطاعي حول القانون البحري بهدف تطوير مؤهلات ومعارف إطارات النقل البحري ما سيساهم حتما في تطوير الاقتصاد الوطني بصفتهما -أي العنصر البشري وقطاع النقل البحري- حلقتين أساسيتين في المعادلة كما قال وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان.
وأوضح الوزير في كلمة بالمناسبة أن الاتفاقية تندرج في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الداعي لضرورة إرساء تعاون وعلاقة متينة بين المؤسسة الاقتصادية والجامعة لتأهيل الموارد البشرية وجعلها تتماشى مع التطورات الحاصلة في شتى المجالات.
وأضاف أن الجزائر تنفق سنويا مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة في النقل البحري للبضائع مبرزا أهمية التكوين المتخصص واكتساب المهارات التي من شأنها تقليص الفاتورة الباهضة ووضع حد لهذا الإنفاق المستمر .
وكانت شركة الخدمات البحرية قد أبرمت السنة الماضية اتفاقية توجت بتكوين متخصص لفائدة إطارات قطاع النقل البحري. وهي تجربة تعد الأولى من نوعها وصفت بالناجحة لذلك تم تجديد الاتفاقية إدارة النقل البحري والخدمات اللوجيستية وتوسيعها لمجال آخر متعلق ب الخبرة البحرية .
وبعد أن أكد حاجة قطاعه الماسة لمثل هذه التخصصات دعا السيد زعلان القائمين على الجامعة وباقي المؤسسات العمومية لتكثيف مثل هذه المبادرات وتجسيد اتفاقيات لتأهيل العنصر البشري.
من جهته رافع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار من أجل تكريس مبدأ انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز التقارب والاحتكاك أكثر لتقليص الهوى المسجلة بين المؤسسات الاقتصادية والجامعة.
وجدد التذكير ب مشروع المؤسسة الذي أطلقته وزارة القطاع منذ سنتين تقوم بموجبه كل جامعة بإعداد دراسة شاملة بالتنسيق مع السلطات المحلية والمؤسسات الاقتصادية والمنظمات المهنية لكل منطقة.